رفتن به متن صفحه

الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الشهید السید محمدباقر الصدر · جلد ۱

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. [ مقدمة المؤلف ]
  3. الحلقة الأولى
  4. مُقَدّمَة: للحلقة الاولى:
  5. التمهيد
  6. التعريف بعلمِ الاصول
  7. كلمة تمهيدية
  8. تعريف علم الاصول
  9. موضوع علم الاصول
  10. علم الاصول منطق الفقه
  11. أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط
  12. الاصول والفقه يمثِّلان النظرية والتطبيق
  13. التفاعل بين الفكر الاصوليِّ والفكر الفقهي
  14. جوازُ عمليّةِ الاستنباط
  15. الحكم الشرعيّ وتقسيمه
  16. تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي
  17. أقسام الحكم التكليفي
  18. بحوث عِلم الاصول
  19. تنويع البحث
  20. العنصر المشترك بين النوعين
  21. النوع الأوّل الأدلّة المحرزة
  22. مبادئ عامّة
  23. تقسيم البحث
  24. ١ ـ الدليل الشرعي
  25. أ ـ الدليل الشرعي اللفظي.
  26. الدلالة
  27. تمهيد: لمّا كانت دلالة الدليل اللفظيّ ترتبط بالنظام اللغويّ العامّ…
  28. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟
  29. ما هو الاستعمال؟
  30. الحقيقة والمجاز
  31. قد ينقلب المجاز حقيقةً
  32. تصنيف اللغة إلى معانٍ اسميّةٍ وحرفيّة
  33. هيئة الجملة
  34. الجملة التامّة والجملة الناقصة
  35. المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي
  36. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
  37. الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول
  38. ١ ـ صيغة الأمر
  39. ٢ ـ صيغة النهي
  40. ٣ ـ الإطلاق
  41. ٤ ـ أدوات العموم
  42. ٥ ـ أداة الشرط
  43. ١ ـ الدليل الشرعي
  44. حجّية الظهور
  45. تطبيقات حجية الظهور على الادلة اللفظية
  46. القرينة المتصلة والمنفصلة
  47. ١ ـ الدليل الشرعى
  48. إثبات الصدور
  49. ١ ـ الدليل الشرعى ب ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  50. ٢ ـ الدليل العقلى
  51. دراسة العلاقات العقلية
  52. تقسيم البحث
  53. العلاقات القائمة بين نفس الاحكام
  54. علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة
  55. هل تستلزم الحرمة البطلان؟
  56. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه
  57. الجعل والفعلية
  58. موضوع الحكم
  59. العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه
  60. العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات
  61. العلاقات القائمة فى داخل الحاكم الواحد
  62. النوع الثانى الاصول العملية
  63. تمهيد: استعرضنا فى النوع الاول العناصر الاصولية المشتركة فى الاستنباط…
  64. ١ ـ القاعدة العملية الامامية
  65. ٢ ـ القاعدة العملية الثانوية
  66. ٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  67. تمهيد: قد تعلم أن أخاك الاكبر قد سافر إلى مكة، وقد تشك فى سفره، لكنك…
  68. منجزية العلم الاجمالى
  69. انحلال العلم الاجمالى
  70. موارد التردد
  71. ٤ ـ الاستصحاب
  72. الحالة السابقة المتيقنة
  73. الشك فى البقاء
  74. وحدة الموضوع فى الاستصحاب
  75. تعارض الادلة
  76. ١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
  77. حالة التعارض بين دليلين لفظيين
  78. حالات التعارض الاخرى
  79. ٢ ـ التعارض بين الاصول
  80. ٣ ـ التعارض بين النوعين
  81. الحلقة الثانية
  82. تمهيد: ١ تعريف علم الاصول.
  83. تعريف علم الاصول
  84. موضوع علم الاصول وفائدته
  85. موضوع علم الاصول
  86. فائدة علم الاصول
  87. الحكم الشرعى وتقسيمه
  88. مبادى الحكم التكليفى
  89. التضاد بين الاحكام التكليفية
  90. شمول الحكم الشرعى لجميع وقائع الحياة
  91. الحكم الواقعى والحكم الظاهرى
  92. الامارات والاصول
  93. اجتماع الحكم الواقعى والظاهرى
  94. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للاحكام
  95. تنويع البحث
  96. حجية القطع
  97. معذرية القطع
  98. التجرى
  99. العلم الاجمالى
  100. القطع الطريقى والموضوعى
  101. جواز الاسنادإلى المولى
  102. تلخيص ومقارنة
  103. الادلة
  104. تحديد المنهج فى الادلة والاصول
  105. المنهج على مسلك حق الطاعة
  106. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية
  107. المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان
  108. الادلة المحرزة
  109. تقسيم البحث فى الادلة المحرزة
  110. الاصل عند الشك فى الحجية
  111. مقدار ما يثبت بالادلة المحرزة
  112. تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
  113. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعى
  114. إثبات الدليل لجواز الاسناد
  115. الدليل الشرعى
  116. تحديد دلالات الدليل الشرعى
  117. ١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
  118. تمهيد: لما كان الدليل الشرعى اللفظى يتمثل فى ألفاظ يحكمها نظام…
  119. الظهور التصورى والظهور التصديقى
  120. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة
  121. الوضع التعيينى والتعينى
  122. توقف الوضع على تصور المعنى
  123. توقف الوضع على تصور اللفظ
  124. المجاز
  125. علامات الحقيقة والمجاز
  126. تحويل المجازإلى حقيقة
  127. استعمال اللفظ وإرادة الخاص
  128. الاشتراك والترادف
  129. تصنيف اللغة
  130. المقارنة بين الحروف والاسماء الموازية لها
  131. تنوع المدلول التصديقى
  132. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة
  133. الدلالات الخاصة والمشتركة
  134. الامر والنهى
  135. الامر
  136. دلالات أخرى للامر
  137. النهى
  138. الاحتراز فى القيود
  139. الاطلاق
  140. الاطلاق فى المعانى الحرفية
  141. التقابل بين الاطلاق والتقييد
  142. الحالات المختلفة لاسم الجنس
  143. الانصراف
  144. الاطلاق المقامى
  145. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة
  146. العموم
  147. تعريف العموم
  148. أدوات العموم ونحو دلالتها
  149. دلالة الجمع المعرف باللام
  150. المفاهيم
  151. تعريف المفهوم
  152. ضابط المفهوم
  153. مفهوم الشرط
  154. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع
  155. مفهوم الوصف
  156. جمل الغاية والاستثناء
  157. التطابق بين الدلالات
  158. مناسبات الحكم والموضوع
  159. إثبات الملاك بالدليل
  160. ٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  161. دلالة الفعل
  162. دلالة السكوت والتقرير
  163. السيرة
  164. إثبات صغرى الدليل الشرعى
  165. تمهيد: الدليل الشرعى شىء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعى، وقد…
  166. ١ ـ وسائل الاثبات الوجدانى
  167. الخبر المتواتر
  168. الاجماع
  169. سيرة المتشرعة
  170. الاحراز الوجدانى للدليل الشرعى غير اللفظى
  171. درجة الوثوق فى وسائل الاحراز الوجدانى
  172. ٢ ـ وسائل الاحراز التعبدى
  173. أدلة حجية خبر الواحد
  174. أدلة نفى الحجية
  175. تحديد دائرة الحجية
  176. قاعدة التسامح فى أدلة السنن
  177. إثبات حجية الدلالة فى الدليل الشرعى
  178. تمهيد: الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو…
  179. الاستدلال على حجية الظهور
  180. موضوع الحجية
  181. ظواهر الكتاب الكريم
  182. ٢ ـ الدليل العقلى
  183. تمهيد: الدليل العقلى كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم…
  184. ١ ـ إثبات القضايا العقلية
  185. تقسيمات للقضايا العقلية
  186. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
  187. قاعدة إمكان التكليف المشروط
  188. قاعدة تنوع القيود وأحكامها
  189. تنوع القيود
  190. أحكام القيود المتنوعة
  191. قيود الواجب على قسمين
  192. المسؤولية قبل الوجوب
  193. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
  194. زمان الوجوب والواجب
  195. متى يجوز عقلا التعجيز؟
  196. اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم
  197. استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
  198. أخذ العلم لحكم فى موضوع حكم آخر
  199. أخذ قصد امتثال الامر فى متعلقه
  200. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
  201. التخيير والكفائية فى الواجب
  202. التخيير الشرعى فى الواجب
  203. التخيير العقلى فى الواجب
  204. امتناع اجتماع الامر والنهى
  205. الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
  206. اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
  207. اقتضاء الحرمة للبطلان
  208. مسقطات الحكم
  209. امكان النسخ وتصويره
  210. الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهى
  211. الاستقراء والقياس
  212. ٢ ـ حجية الدليل العقلى
  213. الاصول العملية
  214. ١ ـ القاعدة العملية فى حالة الشك
  215. القاعدة العملية الاولية فى حالة الشك
  216. القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
  217. الاعتراضات على أدلة البراءة
  218. تحديد مفاد البراءة
  219. البراءة مشروطة بالفحص
  220. التمييز بين الشك فى التكليف والشك فى المكلف به
  221. البراءة عن الاستحباب
  222. ٢ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  223. منجزية العلم الاجمالى عقلا
  224. جريان الاصول فى أطراف العلم الاجمالى
  225. تحديد أركان هذه القاعدة
  226. حالة تردد أجزاء الواجب بين الاقل والاكثر
  227. [ حالة الشك فى إطلاق الجزئية ]
  228. حالة احتمال الشرطية
  229. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير
  230. ٣ ـ الاستصحاب
  231. تعريف الاستصحاب
  232. التمييز بين الاستصحاب وغيره
  233. ١ ـ أدلة الاستصحاب
  234. ٢ ـ أركان الاستصحاب
  235. ٣ ـ مقدار ما يثبت بالاستصحاب
  236. ٤ ـ عموم جريان الاستصحاب
  237. ٥ ـ تطبيقات
  238. ١ ـ استصحاب الحكم المعلق
  239. ٢ ـ استصحاب التدريجيات
  240. ٣ ـ استصحاب الكلى
  241. ٤ ـ الاستصحاب فى حالات الشك فى التقدم والتأخر
  242. ٥ ـ الاستصحاب فى حالات الشك السببى والمسببى
  243. تعارض الادلة
  244. ١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
  245. الحكم الاول قاعدة الجمع العرفى
  246. الحكم الثانى قاعدة تساقط المتعارضين
  247. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
  248. الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة
  249. ٢ ـ التعارض بين الاصول العملية
  250. ٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية
  251. جلد ۲
  252. الحلقة الثالثة: - ١ -
  253. تمهيد: تعريف علم الاصول.
  254. تعريف علم الأصول
  255. موضوع عليم الاصول
  256. الحكم الرعى وتقسيماته
  257. الأحكام التكليفية والوضعية
  258. شمول الحكم للعالم والجاهل
  259. الحكم الواقعى والطاهرى
  260. شبهة التضاد ونقض الغرض
  261. شبهة تنجز الواقع المشكوك
  262. الامارات والاصول
  263. التنافى بين الأحكام الظاهرية
  264. وظيفة الأحكام الظاهرية
  265. التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية
  266. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام
  267. تنسيق البحوث المقبلة
  268. العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط
  269. حجية القطع
  270. حجية القطع
  271. العلم الاجمالى
  272. حجية القطع غير المصيب ( وحكم التجرى )
  273. الأدلة المحرزة
  274. مبادىء عامة تأسيس الأصل عند الشك فى الحجية:
  275. مقدار ما يثبت بدليل الحجية
  276. تبعية الدلالاة الالتزامية للدلالة المطابقية
  277. وفاء الدليل بدور القطع الطريقى والموضوعى
  278. اثبات الامارة لجواز الاسناد
  279. إبطال طريقة الدليل
  280. تقسيم البحث فى الأدلة المحرزة
  281. ١ ـ الدليل الشرعى
  282. البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعى ١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
  283. الدلالات الخاصة والمشتركة
  284. المعانى الحرفية
  285. هيئات الجمل
  286. الجملة التامة والجملة الناقصة
  287. الجملة الخبرية والانشائية
  288. الثمرة
  289. الأمر أو أدوات الطلب
  290. القسم الأول
  291. الاوامر الارشادية
  292. القسم الثانى
  293. الاطلاق واسم الجنس
  294. التقابل بين الاطلاق والتقييد
  295. احترازية القيود وقرينة الحكمة
  296. أدوات العموم
  297. تعريف العموم وأقسامه
  298. نحو دلالة أدوات العموم
  299. العموم بلحاظ الاجزاء والافراد
  300. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم
  301. النكرة فى سياق النهى أو النفى
  302. المفاهيم
  303. تعريف المفهوم
  304. ضابط المفهوم
  305. مورد الخلاف فى ضابط المفهوم
  306. مفهوم الشرط
  307. الشرط المسوق لتحقق الموضوع
  308. مفهوم الوصف
  309. مفهوم الغاية
  310. مفهوم الاستثناء
  311. مفهوم الحصر
  312. تحديد دلالات الدليل الشرعى ٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  313. دلالات الفعل
  314. دلالات التقرير
  315. البحث الثانى: إثبات صغرى الدليل الشرعى
  316. القسم الأول وسائل الاثبات الوجدانى
  317. تمهيد: المقصود بالاثبات الوجدانى، اليقين، ولما كانت وسائل الاثبات…
  318. ١ ـ التواتر
  319. الضابط للتواتر
  320. تعدد الوسائط فى التواتر
  321. أقسام التواتر
  322. ٢ ـ الاجماع
  323. الشروط المساعدة على كشف الاجماع
  324. مقدار دلالة الاجماع
  325. الاجماع البسيط والمركب
  326. ٣ ـ الشهرة
  327. القسم الثانى وسائل الاثبات التعبدى
  328. المرحلة الأولى: فى اثبات أصل حجية الاخبار
  329. المرحلة الثانية: فى تحديد دائرة حجية الاخبار
  330. حجية الخبر مع الواسطة
  331. قاعدة التسامح فى أدلة السنن
  332. البحث الثالث: فى حجية الظهور
  333. أقسام الدلالة
  334. جليل حجية الظهور
  335. تضخيص موضوع الحجية
  336. الظهور الذاتى والظهور الموضوعى
  337. الظهور الموضوعى فى عصصر النص
  338. التفصيلات فى الحجية
  339. الخلط بين الظهور والحجية
  340. الظهور الحالى
  341. الظهور التضمنى
  342. ٢ ـ الدليل العقلى
  343. قاعجة استحالة التكليف بغير المقدور
  344. شرطية القدرة ومحلها
  345. حالات ارتفاع القدرة
  346. الجمع بين المقدور وغيره
  347. شرطية القدرة بالمعنى الاعم
  348. ما هو الضد؟
  349. اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
  350. التقييد بعدم المانع الشرعى
  351. قاعدة امكان الوجوب المشروط
  352. المسؤولية تجاه القيود والمقدمات
  353. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
  354. زمان الوجوب والواجب
  355. المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
  356. أخذ القطع بالحكم فى موضوع الحكم
  357. اخذ العلم بالحكم فى موضوع نفسه
  358. أخذ العلم بالحكم فى موضوع ضده أو مثله
  359. الواجب التوصلى والتعبدى
  360. التخيير فى الواجب
  361. الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
  362. تعريف الواجب الغيرى
  363. خصائص الوجوب الغيرى
  364. مقدمات غير الواجب
  365. الثمرة الفقهية للنزاع فى الوجوب الغيرى
  366. شمول الوجوب الغيرى
  367. تحقيق حال الملازمة
  368. حدود الواجب الغيرى
  369. مشاكل تطبيقية
  370. دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء
  371. دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا
  372. دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء عقلا
  373. امتناع اجتماع الأمر والنهى
  374. اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
  375. اقتضاء الحرمة للبطلان
  376. اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
  377. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
  378. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع
  379. الملازمة بين الحكم النظرى وحكم الشارع
  380. الملازمة بين الحكم العملى وحكم الشارع
  381. حجية الدليل العقلى
  382. الحلقة الثالثة: ـ ٢ ـ الاصول الملية
  383. التمهيد: الاصول العملية ١
  384. خصائص الاصول العملية
  385. الاصول العملية الشرعية والعقلية
  386. الاصول التنزيلية والمحرزة
  387. مورد جريان الاصول العملية
  388. الوظيفة العملية فى حالة الشك
  389. الوظيفة فى حالة الشك البدوى
  390. الوظيفة الأولية فى حالة الشك
  391. ١ ـ مسلك قبح العقاب بلا بيان
  392. ٢ ـ مسلك حق الطاعة
  393. الوظيفة الثانوية فى حالة الشك
  394. ـ ١ ـ أدلة البراءة الشرعية
  395. أدلة البراءة من الكتاب
  396. أدلة البراءة من السنة
  397. الاعتراضات العامة
  398. تحديد مفاد البراءة
  399. استحباب الاحتياط
  400. الوظيفة فى حالة العلم الاجمالى
  401. ـ ١ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  402. ١ ـ منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الاصول المؤمنة الشرعية
  403. الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
  404. تخريجات وجوب الموافقة القطعية
  405. ٢ ـ جريان الاصول فى جميع الاطراف وعدمه
  406. ٣ ـ جريان الاصول فى بعض الاطراف وعدمه
  407. جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
  408. ـ ٢ ـ أركان منجزية العلم الاجمالى
  409. ـ ١ ـ
  410. ـ ٢ ـ
  411. ـ ٣ ـ
  412. ـ ٤ ـ
  413. ـ ٣ ـ تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
  414. ١ ـ زوال العلم بالجامع
  415. ٢ ـ الاضطرار الى بعض الاطراف
  416. ٣ ـ انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
  417. ٤ ـ الانحلال الحكمى بالامارات والاصول
  418. ٥ ـ اشتراك علمين اجماليين فى طرف
  419. ٦ ـ حكم ملاقى احد الاطراف
  420. ٧ ـ الشبهة غير المحصورة
  421. ٨ ـ اذا كان ارتكاب الواقعة فى أحد الطرفين غير مقدور
  422. ٩ ـ العلم الاجمالى بالتدريجات
  423. ١٠ ـ الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
  424. تلخيص للقواعد الثلاث
  425. الوظيفة عند الشك فى الوجوب والحرمة معا
  426. ١ ـ الشك البدوى فى الوجوب والحرمة
  427. ٢ ـ دوران الأمر بين المحذورين
  428. الوظيفة عند الشك فى الأقل والاكر
  429. التقسيم الرئيسى للأقل والأكثر
  430. ـ ١ ـ الدوران بين الاقل والاكثر فى الاجزاء
  431. البرهان الأول
  432. البرهان الثانى
  433. البرهان الثالث
  434. البرهان الرابع
  435. البرهان الخامس
  436. البرهان السادس
  437. ـ ٢ ـ الدوران بين الأقل والأكثر فى الشرائط
  438. ـ ٣ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلى
  439. ـ ٤ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعى
  440. ـ ٥ ـ ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
  441. ١ ـ جور الاستصحاب فى هذا الدوران
  442. ٢ ـ الدوران بين الجزئية والمانعية
  443. ٣ ـ الاقل والاكثر فى المحرمات
  444. ٤ ـ الشبهة الموضوعية للاقل والاكثر
  445. ٥ ـ الشك فى اطلاق دخالة الجزء أو الشرط
  446. ( أ ) الشك فى الاطلاق لحالة النسيان
  447. ( ب ) الشك فى الاطلاق لحالة التعذر
  448. الاستصحاب
  449. أدلة الاستصحاب
  450. الرواية الاولى
  451. الرواية الثانية
  452. الرواية الثالثة
  453. الرواية الرابعة
  454. الاستصحاب أصل أو أمارة؟
  455. كيفية الاستدلال بالاستصحاب
  456. أركان الاستصحاب
  457. أ ـ اليقين بالحدوث
  458. ب ـ الشك فى البقاء
  459. الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
  460. ج ـ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
  461. د ـ الاثر العملى
  462. مقدار ما يثبت الاستصحاب
  463. عموم جريان الاستصحاب
  464. تطبيقات ١ ـ استصحاب الحكم المعلق
  465. ٢ ـ استصحاب عدم النسخ
  466. ٣ ـ استصحاب الكلى
  467. ٤ ـ الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
  468. شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
  469. الخاتمه فى تعارض الادلة
  470. تمهيد: ما هو التعارض المصطلح؟:
  471. الورود والتعارض
  472. ـ ١ ـ قاعدة الجمع العرفى
  473. ١ ـ النظرية العامة للجمع العرفى
  474. ٢ ـ أقسام الجمع العرفى والتعارض غير المستقر
  475. الحكومة
  476. التقييد
  477. التخصيص
  478. ٣ ـ أحكام عامة للجمع العرفى
  479. ٤ ـ نتائج لاجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
  480. ٥ ـ تطبيقات للمجمع العرفى
  481. ـ ٢ ـ التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
  482. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر
  483. ـ ٣ ـ حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة
  484. ١ ـ روايات العرض على الكتاب
  485. ٢ ـ روايات العلاج
  486. روايات الترجيح

تطبيقات حجية الظهور على الادلة اللفظية

ج ۱ · ص ۱۰۳

ونستعرض فيما يلى ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور:

الاولى: ان يكون للفظ فى الدليل معنى وحيد فى اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر فى النظام اللغوى والعرفى العام.

والقاعدة العامة تحتم فى هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد ويقال [: ( إن المتكلم أراد ذلك المعنى »، لان المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له فى النظام اللغوى العام، ويعتبر الدليل فى مثل هذه الحالة صريحا فى معناه ونصا.

الثانية: أن يكون للفظ معان متعددة متكافئة فى علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوى العام من قبيل المشترك، وفى هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل فى هذه الحالة مجملا.

الثانية: أن يكون للفظ معان متعددة فى اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، ومثاله كلمة « البحر » التى لها معنى حقيقى قريب وهو « البحر من الماء » ومعنى مجازى بعيد وهو « البحر من العلم »، فاذا قال الامر: « إذهب إلى البحر فى كل يوم » وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين؟ يجب علينا أن ندرس السياق الذى جاءت فيه كلمة البحر ونريد بـ « السياق » كل ما يكتنف اللفظ الذى نريد فهمه من دوال اخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التى تشكل مع اللفظ الذى نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التى تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة فى الموضوع.

ج ۱ · ص ۱۰۴

فان لم نجد فى سائر الكلمات التى وردت فى السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوى الاقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور.

وقد نجد فى سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الامر: ( اذهب إلى البحر فى كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام ». فان الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوى الاقرب إلى كلمة البحر، وانما يناسب العالم الذى يشابه البحر لغزارة علمه وفى هذه الحالة نجد انفسنا تتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر، هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقى بل أراد به الاضغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوى من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوى من ناحية أخرى، ومعنى هذا أنا نتردد بين صورتين: إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هى التى توحى بها كلمة البحر. والاخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هى التى توحى بها كلمة الحديث.

وفى هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل ونرى أى هاتين الصورتين أقرب إليه فى النظام اللغوى العام؟ أى إن هذا السياق إذا ألقى على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الاولى أو الصورة الثانية؟ فان عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوى العام ولنفرضها الصورة الثانية تكون للسياق ككل ظهور فى الصورة الثانية ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة.

ج ۱ · ص ۱۰۵

ويطلق على كلمة الحديث فى هذا المثال اسم « القرينة » لانها هى التى دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها.

وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين فى علاقتهما بالسياق فهذا يعنى أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة.