الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وبعد أن اتح ان الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، وليس لها مبادىء فى مقابلها، نخرج من ذلك بنتيجة، وهى ان الخطاب الظاهرى وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو ينجز تارة ويعذر أخرى، وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة فى مقابل الأحكام الوقاعية، لأنه ليس له مبادىء خاصة به وراء مباىء الأحكام الواقعية، فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا، يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعى المحتمل، واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه، لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو.

وهذا معنى ما يقال: من أن الأحكام الظاهرية طريقة لا حقيقية. فهى مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله فى عهدة المكلف، ولا تكون هى بنفسها موضوعا مستقلا للدخول فى العهدة، لعدم استقلالها بمبادىء فى نفسها، ولهذا فان من يخالف وجوب الاحتياط فى مورد ويتورط نتيجة لذلك فى ترك الواجب الواقعى لا يكون مستحقا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعى ووجوب الاحتياط الظاهرى، بل لعقاب واحد، وإلا لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعى وهو عالم بوجوبه، وأما الاحكام الواقعية فهى أحكام حقيقية لا طريقية، بمعنى أن لها مبادىء خاصة بها، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول فى العهدة، ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها.