الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ولا شكل فى الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة فى المعنى الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقى موضوعا له، ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقى، كما تقدم فى الحلقة السابق. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقى هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين:

إما أن نقول: إنه لا اختلاف بين الجملتين فى مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصورى، ونحصر الاختلاف بينهما فى مرحلة المدلول التصديقى.

وإما أن نسلم باختلافهما فى مرحلة المدلول التصويرى.

والاول باطل، لأن المدلول التصورى اذا كان واحدا وكانت النسبة التى تدل عليها الجملة التامة هى بنفسها مدلول للجملة الناقصية، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقى من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة، ولماذا لا يصح ان يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟

واما الثانى فهو يفترض الاختلاف فى المدلول التصورى، ولما كان المدلول التصورى لهيئة الجملة هو النسبة، فلابد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان.

والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤونه النسبة فى عالم الذهن لا فى عالم الخارج. ف ( مفيد ) و( عالم ) تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة اذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. وجعل « مفيد » مبتدأ تارة وموصوفا اخرى امر ذهنى لا خارجى، لأن حالة فى الخارج لا يتغير، كما هو واضح.

وتكون النسبة فى الذهن تامة، اذا جاءت الى الذهن ووجدت بما هى نسبة فعلا، وهذا يتطلب ان يكون لها طرفان متغايران فى الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النبة ناقصة اذا كانت اندماجية تدمج احد طرفيها بالاخر وتكون منهما مفهوما افراديا واحدا وحصة خاصة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة فى صقع الذهن الظاهر، وانما هى مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقاإن الحروف وهيئات الجمل النقاصة موضوعة لنسب إندماجية اى تحليلية، وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية.