الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر فى عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر فى عصر السماع الذى يراد العمل فيه بذلك الحديث.

والموضوع الحجية الظهور فى عصر صدور الكلام، لا فى عصصر السماع المغاير له، لانها حجية عقلائية قائمة على اساس حيثية الكشف والظهور الحالى. ومن الواضح ان ظاهر حال المتكلم ارادة ما هو المعنى الظاهر فعلا فى زمان صدور الكلام منه، وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الان الظهور الذاتى، وبالظهور الذاتى نثبت الظهور الموضوعى فى عصر السماع.

ويبقى علينا ان نثبت ان الظهور الموضوعى فى عصر السماع مطابق للظهور الموضوعى فى عصصر الكلام الذى هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته بأصل عقلائى يطلق عليه اصالة عدم النقل، وقد نسميه باصالة الثبات فى اللغة، وهذا الاصل العقلائى يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة التجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، فان الثبات النسبى والتطور البطىء للغة، يوحى للافراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظهواهرها على مر الزمن، وهذا الايحاء وان كان خادعا، ولكنه على أى حال ايحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائى على الغاء احتمال التغيير فى الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل، وبامضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية اصالة عدم النقل، أو اصالة الثبات، ولا يعنى الامضائتصويب الشارع للايحاء المذكور، وانما يعنى من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه.

ولا شك أيضا فى ان المتشرعة الذين عاصروا المعصومين خلال اجيال عديد طيلة قرنين ونصف من الزمان، كانت سيرتهم على العمل باصالة عدم النقل، وعلى الاستناد فى أواسط هذه الفترة وأواخرها الى ما يرونه من ظواهر الكلام الصصادر فى بدايات تلك الفترة، مع انها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التى قد يتغير الظهور بموجبها.

ولكن اصالة عدم النقل لا تجرى فيماإذا علم بأصول التغيير فى الظهور أو الوضع، وشك فى تاريخه، لعدم انعقاد البنائ العقلائى فى هذه الحالة على افتراض عدم النقل فى الفترة المشكوكة. والسر فى ذلك ان البناءات العقلائية انما تقوم على اساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا، يستند العقلائفى تبرير ذلك الى ان النقل حالة استثنائية فى حياة اللغة بحسب نظرهم، واما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفى احتمال تقدمها.

بل لا يخلو التمسك باصالة عدم النقل من اشكال فى الموارد التى علم فيها بوجوب ظروف معينة بالامكان ان تكون سببا فى تغير مدلول الكلمة. وانما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل.