الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأما الافتراض الثانى فهو مستحيل، لأن القطع سواء كان مصيبا فى قطعه أو مخطءا، يرى فى ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع عليه ان يصدق بالحكم الثانى، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله. وفى حالات اصابة القطع للواقع، يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة.

وهذا الافتراض فى حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع، بجعل حكم على القطع مضاد لمقطوعه، واستحالته بتعبير آخر هى استحالة الردع عن العمل بالقطع.

وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين.

وقد يجاب على ذلك: بأن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال فى: أكرم العادل وأكرم الفقير، فانهما يتأكدان فى العادل الفقير.

ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لان التأكد على نحو التوحدإنما يكون فى مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما فى المثال، لا فى المقام، حيث ان أحدهما متأخر رتبة عن الاخر، لترتبه على القطع به، فلا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد.