الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى قسمين:

الأوّل: الدليل الشرعي، ونعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم، وعلى السنّة، وهي: قول المعصوم وفعله وتقريره.

الثاني: الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأنّ « إيجاب شيءٍ يستلزم إيجاب مقدّمته ».

والقسم الأوّل ينقسم بدوره إلى نوعين:

أحدهما: الدليل الشرعيّ اللفظي، وهو كلام الشارع كتاباً وسنّة.

والآخر: الدليل الشرعيّ غير اللفظي، كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحوٍ يدلّ على قبوله.

وفي القسم الأوّل بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف:

أوّلاً: دلالة الدليل الشرعي، وأ نّه على ماذا يدلّ بظهوره العرفي.

وثانياً: حجّية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه.

وثالثاً: صدور الدليل من الشارع حقّاً.

ومن هنا كان البحث في القسم الأوّل موزَّعاً إلى ثلاثة أبحاثٍ وفقاً لهذا التفصيل: فالبحث الأوّل في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجّية ما لَه من دلالةٍ وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع.