الحلقات (دروس فی علم الأصول)

يعرف علم الاصول عادة بأنه: « العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ».

وتوضيح ذلك: إن الفقيه فى استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى: « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » يستعين بظهور صيغة الامر فى الوجوب، وحجية الظهور. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعى بوجوب رد التحية.

وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعنى أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعى الذى بموجبه يدون علماء الاصول فى علمهم هذه المسألة دون تلك، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال: إنه العلم بالقواعد التى تقع فى طريق الاستنباط. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب، لان مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع فى طريق الاستنباط أيضا، ولهذا كان الاولى تعريف علم الاصول بأنه: العلم بالعناصر المشتركة فى عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول فى استنباط حكم أى مورد من الموارد التى يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها مثل ظهور صيغة الامر فى الوجوب، فانه قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الاصول، لانها عنصر خاص لا يصلح للدخول فى استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد.