الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسين:

أحدهما: انها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط بل هذه الأدلة حاكمة عليها، لأنها بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة فى حالة عدم البيان.

والاعتراض الاخر: أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوى، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية بل هى مقرونة بالعلم الاجمالى بثبوت تكاليف غير معينة فى مجموع تلك الشبهات.

أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط:

الاولى: إن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما، كما يظهر باستعراض الروايات التى ادعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم فى الحلقة السابقة إستعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدل على الترغيب فى الاحتياط والحث عليه، ولا كلام فى ذلك

الثانية: ان أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، لما اتضح سابقا من أن جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة.

الثالثة: أذ حصل التعارض بين الطائفتين، فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط، لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية، الاية الاولى على اساس الاطلاق فى اسم الموضوع فيها للتكليف، وهذا الاطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط. وما يعارضها من أدلة البراءة فى الروايات، حيث الرفع، وهى أخص منه أيضا، لورودها فى الشبهات الحكمية، وشموله للشبهات الحكمية والموضوعية، فيقيد بها.

ولكن التحقيق ان النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والاية الكريمة هى العموم من وجه، لشمول تلك الأدلّة موارد عدم الفحص، واختصاص الاية بموارد الفحص، كما تقدم عند الكلام عن دلالتها، فهى كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه، ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآنى، لكونه قطيعا. كما ان النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا، لعدم شموله موارد العلم الاجمالى، وشمول تلك الأدلة لها، ويقدم حديث الرفع فى مادة الاجتماع والتعارض، لكونه موافقا لاطلاق الكتاب ومخالفة معارض له.

ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط، أمكن الرجوع الى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأمكن الرجوع الى دليل الاستصحاب، كما أوضحنا ذلك فى الحلقة السابقة.

وأما الاعتراض الثانى بوجود العلم الاجمالى، فقد اجيب عليه بجوابين:

الجوب الأول: ان العلم الاجمالى المذكور منحل بالعلم الاجمالى بوجود التكاليف فى دائرة أخبار الثقات وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير، لتوفر كلا شرطى القاعدة فيها، فان اطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية، فتجرى البراءة فى كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحوها، وهذا هو المطلوب.

وهذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالى صغير بوجود التكاليف فى نطاق الامارات المعتبرة من اخبار الثقات ونحوها، كذلك يوجد علم إجمالى صغير بوجود التكاليف فى نطاق الامارات غير المعتبرة، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا، فهناك إذن علمان اجماليان صغيران، والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا لأن الامارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع ولكن مع هذا يتعذر الانحلال، لأن المعلومين بالعلمين الاجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، فهذا يعنى ان عدد المعلوم من التكاليف فى مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الاجمالى الصغير المفترض فى دائرة اخبار الثقات، وبذلك يختل الشرط الثانى من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الاجمالى الكبير بالصغير. وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة متوفران بالنسبة الى كل من العلمين الاجماليين الصغيرين فى نفسه، فافتراض ان احدهما يوجب الانحلال دون الاخر بلا موجب.

الجواب الثانى: إن العلم الاجمالى الذى تضم أطرافه كل الشبهات يسقط على المنجزية باختلال الركن الثالث من الاركان الأربعة التى يتوقف عليها تنجيزه وقد تقدم شرحها فى الحلقة السابقة وذلك لأن جملة من أطرافه قد تنجزت فيها التكاليف بالامارات والحجج الشرعية المعتبرة من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف، وفى كل حالة من هذا القبيل تجرى البراءة فى بقية الاطراف، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمى، كما تقدم.

وقد قيل فى تقريب فكرة الانلحال الحكمى فى المقام كما عن السيد الاستاذ بأن العلم الاجمالى متقوم بالعلم بالجامع والشك فى كل طرف، ودليل حجية الامارة المثبة للتكليف فى بعض الاطراف لما كان مفاده جعل الطريقية فهو يلغى الشك فى ذلك الطرف ويتعبد بعدمه، وهذا بنفسه إلغاء تعبدى للعلم الاجمالى.

ويرد على هذا التقريب: ان الملاك فى وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالى هو التعارض بين الاصول فى اطرافه كما تقدم وليس هو العلم الاجمالى بعنوانه، فلا أثر للتعبد بالغاء هذا العنوان، وانما يكون تأثيره عن طريق رفع التعارض، وذلك باخراج موارد الامارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لاصالة البراءة، لأن الامارة حاكمة على الاصل، فتبقى الموارد الاخرى مجرى لاصل البراءة بدون معارض، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمى من دون فرق بين أن نقول بسملك جعل الطريقية وإلقاء الشك بدليل الحجية، أو لا.