الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ذكرنا ان موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة، ولكن قد يقال فى خصوصص باب المستحبات، أو الاحكام غير الالزامية عموما، ان موضوع الحجية مطلق الخبر، ولو كان ضعيفا، استنادا الى روايات دلت على ان من بلغه عن النبى ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبى لم يقله، كصحيحة هشام ابن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام: « قال: من سمع شيئا من الثواب على شىء فصنعه كان له اجره وإن لم يكن على ما بلغه » بدعوى ان هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ فى موارد المستحبات.

والتحقيق ان هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات:

الأول: ان تكون فى مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ.

الثانى: ان تكون فى مقام انشاء استحباب واقعى نفسى، على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا.

الثالث: ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط، واستحقاق المحتاط للثواب.

الرابع: ان تكون وعدا مولويا لمصلحة فى نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هى الترغيب فى الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.

والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح. فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقى فى عدم تضمنه إعمال المولوية بوجه. والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأولين فى عدم تضمنهما جعل الحكم. ويختلف الأول عن الثانى مع اشتراكهما فى جعل الحكم فى أن الحكم المجعول على الأول ظاهرى، وعلى الثانى واقعى.

وأما الأثر العملى لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الافتاء بالاستحباب، بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك.

ولكن قد يقال كما عن السيد الاستاذ: انه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان، لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب ولافرق بينهما فى الاثار.

ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثانى، خلافا لما أفاده دام ظله ونذكر فيما يلى جملة من الثمرات:

الثمرة الاولى: أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل، وخبر ثقة على نفى استحبابه، فاذا بنى على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين، لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا الى حكم واقعى واحد اثباتا ونفيا. واذا بنى على الاحتمال الثانى فلا تعارض، لأن الخبر الضعيف الحاكى عن الاستحباب لا يثبت مؤداه ليعارض الخبر النافى له، بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعى مترتب على عنوان البلوغ، والبلوغ محقق، وكونه معارضا لا ينافى صدق عنوان البلوغ، فيثبت الاستحباب.

الثمرة الثانية: أن يدل خبر ضعيف على وجوب شىء، فعلى الاحتمال الثانى لا شك فى ثبوت الاستحباب، لأنه مصصداق لبلوغ الثواب على عمل. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شىء، لأن اثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر، لعدم حجيته فى اثبات الاحكام الالزامية، واثبات الاستحباب به متعذر أيضا، لأنه لا يدل عليه، فكيف يكون طريقا وحجة لاثبات غير مدلول، وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به متعذر أيضا، لأنه مدلول تحليلى للخبر، فلا يكون حجة لاثباته عند من يرى كالسيد الاستاذ ان حجية الخبر فى المدلول التحليلى متوقفة على حجيته فى المدلول المطابقى بكامله.

الثمرة الثالثة: ان يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس فى المسجد الى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه ان الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا. فعلى الاحتمال الأول يجرى استصحاب بقاء الاستحباب، وعل الثانى لا يجرى، لأنه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وهذا مقطوع الارتفاع، لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع.

ومهما بكن فلا شك فى ان الاحتمال الاول مخالف لظاهر الدليل، كما تقدم فى الحلقة السابقة، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر فى باب المستحباب.