الحلقات (دروس فی علم الأصول)

بقى علينا أن نشير الى أن ما اخترناه وان كان قريبا جدا من القول الثالث الذى ذهب اليه صاحب الكفاية، غير انه ( قدس الله نفسه ) قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه، إذ قال: بان استصحاب عدم الكرية انما لا يجرى فى حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلى:

إذا افترضنا ان الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت فى إحداهما الكرية وفى الاخرى الملاقاة للنجاسة، فهذا يعنى ان كلا من حدوث الكرية والملاقاة معلوم فى احدى الساعتين بالعلم الاجمالى، فهناك معلومان اجماليان واحدى الساعتين زمان احدهما والساعة الاخرى زمان الاخر، وعليه فالملاقاة المعلومة إذا كانت قد حدثت فى الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة فى الساعة الاولى، وستصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة على هذا التقدير يعنى ان زمان الشك الذى يراد جر عدم الكرية اليه هو الساعة الثانية وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال، وأما الساعة الاولى فهى زمان الكرية المعلومة اجمالا، وهذا يؤدى إلى افنصال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرية، وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجرى الاستصحاب لعدم ارحاز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

ونلاحظ على ذلك:

أولا: ان الساعة الاولى على هذا التقدير هى زمان الكرية واقعا لاز مان الكرية المعلومة بما هى معلومة، لان العلم بالكرية كان على نحو العلم الاجمالى من ناحية الزمان وهو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال اطلاقا.

وثانيا: ان البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى فى الصورة التى اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها، وهى صورة الجهل بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقاة وانه الساعة الثانية مثلا، لان الكرية معلومة بالاجمال فى هذه الصورة ويحتمل انطباقها على الساعة الاولى، فاذا كان انطباق الكرية المعلومة بالاجمال على زمان يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية الى ما بعد ذلك الزمان، جرى ذلك فى هذه الصورة أيضا وتعذر، استصحاب عدم الكرية الى الساعة الثانية، لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكرية.

وهناك تفسيرة خر لكلام صاحب الكفاة ى اثكر انسجاما مع عبارته، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه وهو الماء الذى كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت فى أل حداهما كلرية وفى الاخرى الملاقاة للنجاسة، وحاصل التفسير ان ظرف اليقين بعدم الكرية فى هذا المثال هو ما قبل الزوال، وظرف الشك مردد بين الساعة الاولى بعد الزوال والساعة الثانية، لان عدم الكرية له اعتباران، فتارة نأخذه بما هو مقيس الى قطعات الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقاة. واخرى ناخذه بما هو مقيس الى زمان الملاقاة ومقيد به:

فاذا أخذناه بالاعتبار الأول وجدنا ان الشك فيه موجود فى الساعة الاولى وهى متصلة بزمان اليقين مباشرة، فبالامكان أن نستصحب عدم الكرية الى نهاية الساعة الاولى، ولكن هذا لا يفيدنا شيئا لان الحكم الشرعى وهو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرد عدم الكرية بل على عدم الكرية فى زمان الملاقاة.

واذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثانى أى مقيسا ومنسوبا الى زمان الملاقاة فمن الواضح ان الشك فيه انما يكون فى زمان الملاقاة، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة فى عدم الكرية المنسوب الى زمان الملاقة، واذا تحقق ان زمان الملاقة هو زمان الشك ترتب على ذلك ان زمان الشك مردد بين الساعة الاولى والساعة الثانية تبعا لتردد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين، وهذا يعنى عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لان زمان اليقين ما قبل الزوال وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية ومع انطباقه عليها يكون مفصولا عن زمان اليقين بالساعة الاولى.

ونلاحظ على ذلك:

أولا: ان الاثر الشرعى اذا كان مترتبا على عدم الكرية المقيد بالملاقاة، أى على اجتماع أحدهما بالاخر، فقد يتبادر الى الذهن ان الشك فى هذا العدم المقيد بالملاقاة لا يكون الا فى زمان الملاقاة، وأما الشك قبل زمان الملاقاة فى عدم الكرية فهو ليس شكا فى عدم الكرية المقيد بالملاقاة.

ولكن الصحيح ان الاثر الشرعى مترتب على عدم الكرية والملاقاة بنحو التركيب بدون أخذ التقيد والاجتماع ط والا لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا، كما تقدم. وهذا يعنى ان عدم الكرية بذاته جزء الموضوع لا فرق فى ذلك بين ما كان منه فى زمان الملاقاة أو قبل زمانها، غير أنه فى زمانها يكون الجزء الاخر موجودا أيضا، وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال والى زمان الملاقاة.

وان كان الاثر الشرعى لا يترتب فعلا الا اذا استمر هذا العدم الى زمان الملاقاة، فيجرى استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك فى ذلك الى الزمان الواقعى للملاقاة، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن، وان كان الاثر الشرعى لا يترتب على هذا العدم الا فى مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، فان المناط اتصال المشكوك الذى يراد اثباته استصحابا بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن، فاذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا، وشككت فى بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، ولم يكن الأثر الشرعى مترتبا على اجتهاده عند الطلوع، إذ لم يكن عادلا وانما أصبح عادلا بعد ساعتين، أفلا يجرى استصحاب الاجتهاد الى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ فكذلك فى المقام.

ثانيا: ان ما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما اذا كان زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة، كما اذا كان عدم الكرية وعدم الملاقاة معلوين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعة ولا يدرى متى حدثت الكرية، فان استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة يجرى عند صاحب الكفاية، مع انه يواجه نفس الشبهة الانفة الذكر، لأن الشك فى عدم الكرية المنسوب الى زمان الملاقاة انما هو فى زمان الملاقاة بحسب تصور هذا الشبهة، أى بعد ساعة من الزوال مع ان زمان اليقين بعد الكرية هو الزوال.

ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا فى استيعاب نكات الاستصحاب فى الموضوعات المركبة، كما أن ما تقدم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهم من مسائله، وهناك مسائل فى الاستصحاب لم نتناولها بالحبث هنا كالاستصحاب فى الامور التدريجية، والأصل السببى والمسببى وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك فى الحلقة السابقة وبذلك نختم الكلام عن الاصول العملية.