المسؤولية قبل الوجوب
ج ۱ · ص ۳۲۵
إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية، وكان وجوبه منوطا بزمان معين، وافترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف إيجادها فى ذلك الزمان، ولكن كان بامكانه إيجادها قبل ذلك، فهل يكون المكلف مسؤولا عقلا عن توفيرها أولا؟.
ومثال ذلك: أن يعلم المكلف بأنه لن يتمكن من الوضوء والتيمم عند الزوال لانعدام الماء والتراب، ولكنه يتمكن منه قبل الزوال، فهل يجب عليه أن يتوضأ قبل الزوال أولا؟.
والجواب: أن مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسؤولا عن ذلك، إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكى يكون مسؤولا من ناحيته عن توفير المقدمات للصلاة، وإذا ترك المقدمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلى بمخالفته، لانه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الاتيان بالواجب، وكل تكليف مشروط بالقدرة، فلا ضير عليه فى ترك إيجاد المقدمة قبل الزوال، وكل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الاتيان بها قبل زمان الوجوب، تسمى بالمقدمة المفوتة. وبهذا صح أن القاعدة تقتضى عدم كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة.
ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدمة مفوتة، على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب فى حينه. ومثال ذلك: الوقوف بعرفات الواجب على من يملك الزاد والراحلة، فان الواجب منوط بظهر اليوم التاسع من ذى الحجة، ولكن لو لم يسافر المكلف قبل هذا الوقت، لما أدرك الواجب فى حينه، وفى مثل ذلك لا شك فقهيا فى أن المكلف مسؤول عن أيجاد المقدمة المفوتة قبل الوقت، وقد وقع البحث أصوليا فى تفسير ذلك وتكييفه، وأنه كيف يكون المكلف مسؤولا عن توفير المقدمات لامتثال وجوب غير موجود بعد، وستأتى بعض المحاولات فى تفسير ذلك فى حلقة مقبلة.