الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الاساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهى أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط.

والسبب فى هذا الانقلاب أنا علمنا عن طريق البيان الشرعى، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التى تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط.

والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من اشهرها النص النبوى القائل: « رفع عن أمتى ما لا يعلمون »، بل استدل ببعض الايات على ذلك كقوله تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ). فان الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل فتدل الاية على انه لا عقاب بدون دليل، وهكذا أصبحت القاعدة العملية هى عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا.

وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك فى الوجوب، وموارد الشك فى الحرمة على السواء، لان النص النبوى مطلق، ويسمى الشك فى الوجوب بـ « الشبهة الوجوبية » والشك فى الحرمة بـ « الشبهة التحريمية » كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. ولاجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا فى التكليف، سواء نشأ شكنا فى ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه، ومثال الاول شكنا فى وجوب صلاة العيد أو فى حرمة التدخين، ويسمى بالشبهة الحكمية.

ومثال الثانى: شكنا فى وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع. وإن شئت قلت إن المكلف فى الشبهة الحكمية يشك فى الجعل وفى الشبهة الموضوعية يشك فى المجعول وكل منهما مجرى للبراءة شرعا.