الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة، وبحثوا فى أن الوجوب الغيرى هل يشمل كل تلك الاقسام أو لا؟ ونذكر فيما يلى أهم تلك التقسيمات:

التقسيم الأول: تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب، وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من أشياء سوى أجزائه.

وقد وقع البحث بينهم فى أن الوجوب الغيرى هل يعم المقدمات الداخلية، أو يختص بالمقدمات الخارجية؟ فقد يقال: بالتعميم، لأن ملاكه التوقف، والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية، يتوقف أيضا على وجود جزئه، إذ لا يوجد مركب إلاإذا وجدت أجزاؤه.

ويقال: فى مقابل ذلك بالاختصاص ونفى الوجوب الغيرى عن الجزء، إما لعدم المقتضى له، أو لوجود المانع. بيان عدم المقتضى أن يقال: إن التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه، لاستحالة توقف الشىء على نفسه، والجزء ليس مغايرا للمركب فى الوجود الخارجى، فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيرى. وبيان المانع بعد افتراض المقتضى أن يقال: إن الجزء متصف بالوجوب النفسى الضمنى، فلو اتصف بالوجوب الغيرى، لزم اجتماع المثلين.

فان قيل: يمكن ان يتفرض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك فى وجوب واحد، فلا يلزم محذور، كان الجواب: ان التأكد والتوحد هنا مستحيل، لان الوجوب الغيرى اذا كان معلولا للوجوب النفسى كما يقال فيستحيل ان يتحد معه وجودا، لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول فى الوجود.

التقسيم الثانى: تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. ولا شك فى ان المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم كذلك لا يتعلق الوجوب الغيرى بها، لأنه إما معلول للوجوب النفسى أو معه، فلا يعقل ثبوته إلا فى فرض ثبوت الوجوب النفسى، وفرض ثبوت الوجوب النفسى يعنى ان مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت، فلا معنى لايجابها.

التقسيم الثالث: تقسيم المقدمة الشرعية وعقلية وعلمية. والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا فى الواجب. والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا. والمقدمة العلمية هى ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالاإتيان بالواجب، كالجمع بين اطراف العلم الاجمالى.

ولا شك فى ان الوجوب الغيرى لا يتعلق بالمقدمة العلمية، لانها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب، بل احرازه. كما لا شك فى تعلقه بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة. وانما الكلام فى تعلقه بالمقدمة الشرعية، إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائينى رحمه الله الى ان المقدمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسى الضمنى، وعلى هذا الاساس أنكر وجوبها الغيرى. ودعوى الوجوب النفسى للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض ان مقدميتها بأخذ الشارع لها فى الواجب النفسى، ومع أخذها فى الواجب ينبسط عليها الوجوب.

ونرد على هذه الدعوى بما تقدم من أن أخذها قيدا، يعنى تحصيص الواجب بها وجعل الأمر متعلقا بالتقيد، فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا، لا القيد نفسه.

فان قيل: إن التقيد منتزع عن القيد، فالأمر به أمر بالقيد، كان الجواب: ان القيد وإن كان دخيلا فى حصول التقيد، لأنه طرف له، لكن هذا لا يعنى كونه عينه، بل التقيد بما هو معنى حرفى له حظ من الوجود والواقعية، مغاير لوجود طرفيه، وذلك هو متعلق الأمر النفسى ضمنا. فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيرى كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة.