الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اتضح مما سبق ان دليل الأصل لا يفى لاثبات جريان الاصل المؤمن فى بعض الاطراف، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات:

منها: ماإذا كان فى أحد طرفى العلم الاجمالى أصل واحد مؤمن وفى الطرف الاخر أصلان طوليان، ونقصد بالاصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الاخر ورافعا لموضوعه تعبدا. ومثال ذلك: أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط، والاخر مجرى لاستصحاب الطهارة واصالتها معا، بناء على ان الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فقد يقال فى مثل ذلك: ان اصالة الطهارة فى الطرف الأول تعراض استصحاب الطهارة فى الطرف الثانى، ولا تجخل اصالة الطهارة للطرف الثانى فى هذا التعارض، لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه فكيف تقع طرفا للمعارضة فى مرتبته؟

وبكلمة أخرى: ان المقتضى لهاإثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الاصل الحاكم، وهو الاستصحاب، والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين اصالة الطهارة فى الطرف الأول، وإذا كان الأصل متفرعا فى اقتضائه للجريان على المعارضة فكيف يكون طرفا فيها؟ وإذا استحال أن يكون كرفا فى تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الاصل الطولى بلا معارض.

ومنها: ماإذا كان دليل الاصل شاملا لكلا طرفى العلم الاجمالى بذاته، وتوفر دليل اصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. ومثال ذلك: أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، وكان أحدهما خاصة موردا لاصالة الطهارة، ففى مثل ذلك يتعارض الاستصحابان وتساقطان وتجرى اصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية، وذلك لأن اصالة الطهارة فى طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها لا من دليل اصالة الطهارة نفسها، ولا من دليل الاستصحاب، أما الأول فلأن دليل اصالة الطهارة لا يشمل الطرف الاخر بحسب الفرض، ليتعارض الاصلان. وأما الثانى فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض فى داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلى فى الدليل يوجب اجماله، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره.

ومنها: أن يكون الاصل المؤمن فى أحد الطرفين مبتلى فى نفسه مورده بأصل معارض منجز دون الاصل فى الطرف الاخر. ومثاله: أن يعلم اجمالا بنجاسة أحد إناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة فى نفسه، غير ان أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا، لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، فقد يقال: حينئذ بجريان استصحاب الطهارة فى الطرف الاخر بلا معارض، لأن استحصاب الطهارة الاخر ساقط بالمعارضة فى نفس مورده باستصحاب النجاسة.

وقد يقال فى مقابل ذلك: بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين فى وقت واحد. وتحقيق الحال متروك الى مستوى أعمق من البحث.

وإذا صح جريان الاصل بلا معارض فى هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء.

وقد تلخص مما تقدم ان العلم الاجمالى يستدعى حرمة المخالفة القطعية، وانه كلما تعارضت الاصول الشرعية المؤمنة فى اطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، لتنجز الاحتمال فى كل شبهة بعد بقاءها بلا مؤمن شرعى وفقا لمسلك حق الطاعة. وحيث ان تعارض الاصول يستند الى العلم الاجمالى، فيعتبر تنجز جميع الاطراف من آثار نفس العلم الاجمالى.

ولا فرق فى منجزية العلم الاجمالى بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد، أو تكليفا من نوعين، كماإذا علم بوجوب شى أو حرمة الاخر.

كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضع التكليف، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الاجمالى بالتكليف، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعى، وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا، لأنه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالى بالتكليف.

ومن هنا لا يكون العلم الاجمالى بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا، خلافا للعلم الاجمالى بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين، أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد لست تمام الموضوع لتكليف شرعى، بل هى جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء الاخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الاخر. وأما الثانى فلان نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه.

ومثل الأول العلم الجمالى بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين.

والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الاجمالى مساوقا للعلم الاجمالى بالتكليف الفعلى، وكلما لم يكن العلم الاجمالى كذلك فلا ينجز وتجرى الاصول المؤمنة فى مورده بقدر الحاجة، ففى مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجرى اصالة الطهارة فى الماء، ولا تعارضها اصالة الطهارة فى الحديد، إذ لا أثر علمى لنجاسته فعلا.