الحلقات (دروس فی علم الأصول)

موضوع عليم الاصول، كما تقدم فى الحلقة السابقة « الأدلة المشتركة فى الاستدلال الفقهى ». والبحث الاصولى يدور دائما حول دليليتها.

وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذى ذكرناه، أدى الى التشكك فى ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين:

أحدهما: أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب، إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلى يتميز عن موضوع الاخر، فلابد من اتفراض الموضوع لكل علم.

وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، وإلا تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر، كالغرض.

والاخر: أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم إذن، لكى يحصل التمايز، وإن كان بالغرض على اساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الاخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد، والواحد لا يصدرإلا من واحد، فلا بد من افتراض مؤثر واحد فى ذلك الغرض. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة، فيستحيل أن تكون هى المؤثرة بما هى مصاديق لأمر واحد. وهذا يعنى فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل، وهذه القضية الكلية هى المؤثرة. وبذلك يثبت أن لكل علم موضوع، وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه.

وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة اقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع، وهو الجامع الذاتى لأفراده، وواحد بالعنوان، وهو الجامع الانتزاعى الذى قد ينتزع من أنواع متخالفة. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية، بل نوعية أو عنوانية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة فى المقام.

وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قيد يبرهن على عدمه بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، وتنتسب موضوعات مسائل الى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، كعلم الفقه الذى موضوع مسائل الفعل تارة، والترك اخرى، والوضع تارة والكيف اخرى، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟

وعلى هذا الأساس استساغوا أن لا يكون لعلم الاصول موضوع. غير أنك عرفت أن لعلم الاصول موضوعا كليا على ما تقدم.