الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تارة يشك فى أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا فيجرى استصحاب عدمها، أو يشك فى أنها ارتفعت أو لا فيجرى استصحاب بقائها، واخرى نعلم بأنها حدثت أو ارتفعت ولكنا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها، مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم، ولكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو بعد الظهر؟ فهذا يعنى أن فترة ما قبل الظهر هى فترة الشك، فاذا كان لبقاء زيد كافرا فى هذه الفترة وعدم إسلامه فيها أثر مصحح للتعبد جرى إستصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه إلى الظهر، وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعى يترتب على بقائه كافرا وعدم إسلامه فى هذه الفترة، ولكن إذا كان هناك أثر شرعى مترتب على حدوث الاسلام بعد الظهر فلا يترتب هذا الاثر على الاستصحاب المذكور، لان الحدوث كذلك لازم تكوينى لعدم الاسلام قبل الظهر، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد.

ومن ناحية اخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعى قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا، وقد يكون مركبا من جزءين أو أكثر، ويكون أحد الجزءين ثابتا وجدانا، والاخر غير متيقن.

ففى هذه الحالة لا معنى لا جراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لاثبات الجزء الاخر المشكوك فيثبت الحكم، أو لنفيه فينفى الحكم، ومثال ذلك: أن يكون إرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزءين: أحدهما موت الجد، والاخر عدم إسلام الاب إلى حين موت الجد، وإلا كان مقدما على الحفيد، فاذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة وأن الابن كان كافرا فى حياة أبيه ولا ندرى هل أسلم على عهده أولا؟ فهنا الجزء الاول من موضوع إرث الحفيد محرز وجدانا، والجزء الثانى وهو عدم إسلام الاب مشكوك، فيجرى استصحاب الجزء الثانى، وبضم الاستصحاب إلى الوجد ان نحرز موضوع الحكم الشرعى لارث الحفيد، ولكن على شرط أن يكون الاثر الشرعى مترتبا على ذات الجزءين، وأماإذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور، لان الاقتران والاجتماع لازم عقلى وأثر تكوينى للمستصحب، وقد عرفنا أن الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت.

وقد يفترض أن الجزء الثانى معلوم الارتفاع فعلا بأن كنا نعلم فعلا أن الاب قد أسلم، ولكن نشك فى تاريخ ذلك وأنه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك، وفى مثل ذلك يجرى استصحاب كفر الاب إلى حين وفاة الجد، ولا يضر بذلك أننا نعلم بأن الاب لم يعد كافرا فعلا، لان المهم تواجد الشك فى الظرف الذى يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه، وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته فيستصحب بقاء الجزء الثانى من الموضوع، وهو كفر الاب إلى حين حدوث الجزء الاول وهو موت ( الجد ) فيتم الموضوع.

وكما قد يجرى الاستصحاب على هذا الوجه لاحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجرى لنفى أحد الجزءين، ففى نفس المثال إذا كان الاب معلوم الاسلام فى حياة أبيه وشك فى كفره عند وفاته، جرى استصحاب إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الاب، ونفينا بذلك إرث الحفيد من الجد سواء كنا نعلم بكفر الاب بعد وفاة أبيه أو لا.

[ حالة مجهولى التاريخ ]

وعلى هذا الاساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعى مركب من جزءين [ من قبيل كفر الاب وموت الجد ] وأحد الجزءين [ كفر الاب ] معلوم الثبوت ابتداء ويعلم بارتفاعه، ولكن لا ندرى بالضبط متى ارتفع. والجزء الاخر [ موت الجد ] معلوم العدم ابتداء ويعلم بحدوثه، ولكن لا ندرى بالضبط متى حدث. وهذا يعنى أن هذا الجزءإذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقق موضوع الحكم الشرعى لوجود الجزءين معا فى زمان واحد، وأما إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الاخر فلا يجدى فى تكميل موضوع الحكم.

وفى هذه الحالة إذا نظرناإلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء [ كفر الاب ] نجد أن المحتمل بقاءه إلى حين حدوث الثانى [ موت الجد ]، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين، لان أركان الاستصحاب متواجدة فيه، ويترتب على ذلك ثبوت الحكم، وإذا نظرنا إلى الجزء الثانى المعلوم عدمه ابتداء [ موت الجد ] نجد أن من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الاول [ كفر الاب ]، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين، لان أركان الاستصحاب متواجدة فيه، ويترتب على ذلك نفى الحكم، والاستصحابان متعارضان لعدم إمكان جريانهما معا ولا مرجح لاحدهما على الاخر فيسقطان معا، وتسمى هذه الحالة بحالة مجهولى التاريخ.

وحالة مجهولى التاريخ لها ثلاث صور:

إحداها: أن يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الاول [ كفر الاب ] وزمان حدوث الجزء الثانى [ موت الجد ] مجهولا.

ثانيتها: ان يكون زمان ارتفاع الجزء الاول [ كفر الاب ] معلوما ولنفرضه الظهر ولكن زمان حدوث الجزء الثانى [ موت الجد ] مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده.

ثالثتها: أن يكون زمان حدوث الجزء الثانى [ موت الجد ] معلوما ولنفرضه الظهر ولكن زمان ارتفاع الجزء الاول [ كفر الاب ] مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده.

وفى الصورة الاولى لا شك فى جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما بمعنى استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما.

وأما فى الصورة الثانية فقد يقال بأن استصحاب بقاء الجزء الاول [ كفر الاب ] لا يجرى، لان بقاءه ليس مشكوكا، بل هو معلوم قبل الظهر، ومعلوم العدم عند الظهر، فكيف نستصحبه؟. وإنما يجرى استصحاب عدم حدوث الجزء الثانى [ موت الجد ] فقط.

وينعكس الامر فى الصورة الثالثة فيجرى استصحاب بقاء الجزء الاول دون عدم حدوث الجزء الثانى لنفس السبب، وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب يجرى فى مجهول التاريخ دون معلومه.

وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية، وأما حين ننسبه إلى الجزء الاخر المجهول التاريخ فلا ندرى هل هو موجود حينه أو لا؟ فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الاخر، وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب فى كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجرى فى نفسه ويسقط الاستصحابان بالمعارضة، لان ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه فى نفسه لا بتاريخه النسبى، أى مضافاإلى الاخر، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبى.

[ توارد الحالتين ]

وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرعى، كالطهارة من الحدث والحدث، أو الطهارة من الخبث والخبث، فاذا علم المكلف باحدى الحالتين وشك فى طرو الاخرى استصحب الاولى، وإذا علم بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو الخبث، لان كلا من الحالتين متيقنة سابق ومشكوكة بقاء، ويسمى أمثال ذلك بتوارد الحالتين.