الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الامر تارة يستعمل بمادته فيقال: ( آمرك بالصلاة ) واخرى بصيغته فيقال: ( صل ).

أما مادة الامر فلا شك فى دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لان لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوينى كطلب العطشان للماء والطلب التشريعى سواء صدر من العالى أو من غيره، بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعى من العالى، سواء كان مستعليا أى متظاهرا بعلوه أولا.

كما أن مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان اخرى كالشىء، والحادثة، والغرض، وعلى هذا الاساس تكون مشتركا لفظيا وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام فى أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب؟ فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه:

منها: قوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الطلب الاستحبابى لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب.

ومنها: قوله (ص): ( لو لا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك ). وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الامر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث.

ومنها: التبادر فان المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الامر أنه فى مقام الايجاب والالزام، والتبادر علامة الحقيقة.

وأما صيغة الامر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب، والتمنى، والترجى، والتهديد، والتعجيز، وغير ذلك، وهذا فى الواقع خلط بين المدلول التصورى للصيغة، والمدلول التصديقى الجدى لها باعتبارها جملة تامة. وتوضيحه: أن الصيغة أى هيئة فعل الامر لها مدلول تصورى ولا بد أن يكون من سنخ المعنى الحرفى كما هو الشأن فى سائر الهيئات والحروف، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم إسمى، ولا مفهوم الارسال نحو المادة، بل نسبة طلبية أو إرسالية توازى مفهوم الطلب أو مفهوم الارسال، كما توازى النسبة التى تدل عليها ( إلى ) مفهوم ( الانتهاء )، والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الارسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول ( من ) و ( إلى ) و ( فى ) ومدلول ( الابتداء ) و ( الانتهاء ) و ( الظرفية ). فهى علاقة موازاة لا ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الارسالية الربط المخصوص الذى يحصل بالطلب أو بالارسال بين المطلوب والمطلوب منه، أو بين المرسل والمرسل إليه، وهذا هو المدلول التصورى للصيغة الثابت بالوضع. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقى جدى بحكم السياق لا الوضع، إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت فى نفس المتكلم هو الذى دعاه إلى استعمال الصيغة، وفى هذه المرحلة تتعدد الدواعى التى يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعى هو ( الطلب ) وأخرى ( الترجى ) وثالثة ( التعجيز ) وهكذا، مع انحفاظ المدلول التصورى للصيغة فى الجميع.

هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هى الدلالة التصورية. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هى الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدى للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى فى تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدى.

ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقى الجدى هو الطلب دون سائر الدواعى الاخرى، وذلك لانه إن قيل بأن المدلول التصورى هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقى للمدلول التصورى دون سائر الدواعى، فيكون أقرب إلى المدلول التصورى وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقى أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصورى، وأما إذا قيل بأن المدلول التصورى هو النسبة الارسالية، فلان المصداق الحقيقى لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعى فيتعين داعى الطلب بظهور الكلام.

ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدى هو قصد الاخبار عن حكم شرعى آخر غير طلب المادة أوإنشاء ذلك الحكم وجعله، كما فى قوله: ( اغسل ثوبك من البول ) فان المراد الجدى من ( اغسل ) ليس طلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولاإثم عليه، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، وهذا حكم وضعى، وأنه يطهر بالغسل، وهذا حكم وضعى آخر، وفى هذه الحالة تسمى الصيغة بالامر الارشادى لانهاإرشاد وإخبار عن ذلك الحكم.

وكما أن المعروف فى دلالة مادة الامر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبى، كذلك الحال فى صيغة الامر بمعنى أنها تدل على النسبة الارسالية الحاصلة من إرادة لزومية، وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفى العام.

وكثيرا ما يستعمل غير فعل الامر من الافعال فى إفادة الطلب، إما بادخال لام الامر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية، إما بدون إدخاله، كماإذا قيل ( يعيد ) و ( يغتسل )، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لان الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت فى مقام الطلب. وفى الاول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، وفى الثانى يوجد خلاف فى الدلالة على الوجوب، ويأتى الكلام عن ذلك فى حلقة مقبلة إن شاءالله تعالى.