الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الركن الأول: وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة فى كل طرف بدوية وتجرى فيها البراءة الشرعية.

ولا شك فى وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيماإذا كان علما وجدانيا، وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدى، فلا بد من بحث فيه. ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الانائين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الاجمالى أيضا؟ وجهان:

فقد يقال: بالتطبيق على أساس ان دليل الحجية يجعل الامارة علما، فيترتب عليه آثار العلم الطريقى التى منها منجزية العلم الاجمالى.

وقد يقال: بعدمه على أساس ان الاصولف انما تتعارض اذا أدى جريانها فى كل الاطراف إلى الترخيص فى المخالفة القطعية للتكليف الواقعى، ولا يلزم ذلك فى مورد البحث، لعدم العلمخ بمصادفة البينة للتكليف الواقعى.

وكلا هذين الوجهين غير صحيح.

وتحقيق الحال فى ذلك: ان البينة تارة يفترض قيامهاإبتداء على الجامع، واخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين.

أما فى الحالة الاولى فنواجه دليلين: أحدهما دليل حجية الامارة الذى ينجز مؤداها. والاخر دليل الاصل الجارى فى كل من الطرفين فى نفسه، وهما دليلان متعارضان، لعدم إمكان العمل بهما معا. والوجه الاول يفترض تمامية الدليل الأول ويرتب على ذلك عدم امكان اجراء الاصول. والوجه الثانى لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول: لا محذور فى جريانها. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلن.

فان قيل: أليس دليل حجية الامارة حاكما على دليل الاصل؟

كان الجواب: ان هذه الحكومة إنما هى فيماإذا اتحد موردهما، لا فى مثل المقام، إذ تلغى الامارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع. وموضوع الاصل فى كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص، فلا حكومة، بل لابد من الاستناد الى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الاصل، من قبيل الاخصية أو نحو ذلك، وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الاجمالى.

وأما فى الحالة الثانية فالاصل ساقط فى مورد الامارة، للتنافى بينهما وحكومة الامارة عليه. ولما كان موردها غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن إدراء الاصل فى كل من الطرفين، للعلم بوجود الحاكم المسقط للاصل فى أحدهما، ولا مسوغ لاجرائه فى أحدهما خاصة، وبهذا يتنجز الطرفان معا.