الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود. وفى هذه الحالة يعتبر حجة فى دلالته على إثبات ذلك الحكم، لان اليقين حجة والاطمئنان حجة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية إنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص، أو على أساس إحتفاف الدليل اللفظى بقرائن حالية أو عقلية تنفى احتمال مدلول آخر، وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة.

وقد يدل الدليل الشرعى على أحد أمرين أو امور على نحو تكون صلاحيته لافادة أى واحد منها مكافئة لصلاحيته لافادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفى، وهذا هو المجمل، ويكون حجة فى إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته. هذا فيماإذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور، وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكورإلا مع الاستعانة بدليل خارجى على نفى المحتمل الاخر، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين فى المحتمل البديل.

وقد يدل الدليل الشرعى على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصورى، وتصديقا على مستوى المدلول التصديقى، وإن كانت إفادة المعنى الاخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير، وهذا هو الدليل الظاهر فى معنى، وفى مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، لان الظهور حجة فى تعيين مراد المتكلم. وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لان الظهور لا يوجب العلم دائما، بل على أساس حكم الشارع بذلك.

ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، وعلى وزان ذلك يقال: أصالة العموم، وأصالة الاطلاق، وأصالة الحقيقة، وأصالة الجد، وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور.