الحلقات (دروس فی علم الأصول)

بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك باطلاقها لاثبات جريانه فى كل الحالات التى تتم فيها أركانه، وهذا معنى عموم جريانه، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل فى جريانه بين بعض الموارد وبعض، بدعوى قصورإطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد، ونقتصر على ذكر أهمها وهو: ما ذهب إليه الشيخ الانصارى والمحقق النائينى ( رحمهما الله ) من جريان الاستصحاب فى موارد الشك فى الرافع وعدم جريانه فى موارد الشك فى المقتضى.

وتوضيح مدعاهما: أن المتيقن الذى يشك فى بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه، وإنما يرتفع برافع، والشك فى بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع، ففى مثل ذلك يجرى استصحابه، ومثاله: الطهارة التى تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث.

واخرى يكون المتيقن الذى يشك فى بقائه محدود القابلية للبقاء فى نفسه، كالشمعة التى تنتهى لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح، فاذا شك فى بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك فى المقتضى.

وبالنظرة الاولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب، لشمول إطلاقه لموارد الشك فى المقتضى، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة فى الدليل تمنع عن إطلاقه، وهذه النكتة قد أدعى أنها كلمة ( النقض ) وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين:

الوجه الاول: أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهى عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التى ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها لكى يصدق النقض على رفع اليد عنها، وأماإذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهى على فرض انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها، لا نحلالها بحسب طبعها، فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة: إنى نقضتها، إذا فصلت بعضها عنه بعض، وإنما تقول عن الحبل المحكم ذلك إذا حللته، فيختص الدليل إذن بمواردإحراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار.

ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسندإلى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهة إحكام فيه حتى نجدها فى افتراض قابليته للبقاء، بل اسندإلى نفس اليقين فى الرواية، واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحح لاسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء.

الوجه الثانى: أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، وهذا لا يصدق حقيقة إلاإذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية، ومثال الاول: الشك فى قاعدة اليقين مع يقينها، ومثال الثانى: الشك فى بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فان الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة، لانه متعلق بالبقاء، واليقين متعلق بالحدوث، ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق ومستمر، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك، وأما فى موارد الشك فى المقتضى، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية، أما الاول فواضح، وأما الثانى فلان المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهى المجعول فى دليل الاستصحاب.

والجواب على ذلك بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، ولكن يكفى فى هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثى والبقائى وإضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى، وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك فى المقتضى أيضا.

وعليه فالاستصحاب يجرى فى موارد الشك فى المقتضى أيضا.