الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الدليل المحرز كما تقدم إما دليل شرعى لفظى، أو دليل شرعى غير لفظى، أو دليل عقلى، والدليل العقلى لا يكون حجة إلاإذا كان قطعيا، وأما الدليل الشرعى بقسميه فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة.

فاذا تعارض الدليل العقلى مع دليل ما فان كان الدليل العقلى قطعيا قدم على معارضه على أى حال، لانه يقتضى القطع بخطأ المعارض، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية، وإن كان الدليل العقلى غير قطعى فهو ليس حجة فى نفسه لكى يعارض ما هو حجة من الادلة الاخرى.

وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا، واخرى يكون أحدهما لفظيا دون الاخر، وثالثة يكونان معا من الادلة الشرعية غير اللفظية، والمهم فى المقام الحالة الاولى لانها الحالة التى يدخل ضمنها جل موارد التعارض التى يواجهها الفقيه فى الفقه، وسنقصر حديثنا عليها. فنقول: إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافى بين مدلولى الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين فى الواقع معا. ولاجل تحديد مركز هذا التنافى نقدم مقدمتين:

الاولى: يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، وأن الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم، وأن المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوعه وقيوده خارجا، ومن الواضح أن الدليل الشرعى اللفظى متكفل لبيان الجعل لا لبيان المجعول، لان المجعول يختلف من فردإلى آخر فهو موجود فى حق هذا وغير موجود فى حق ذاك تبعا لتواجد القيود، فقوله مثلا: « لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا »، مدلوله جعل وجوب الحج على المستطيع، لا تحقق الوجوب المجعول، لان هذا تابع لوجود الاستطاعة، ولا نظر للمولى إلى ذلك، فمدلول الدليل دائما هو الجعل لا المجعول.

والثانية: أن التنافى قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافى بين الجعلين، ومثال الاول: جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع، فان التنافى هنا بين الجعلين، لان الاحكام التكليفية متضادة كما تقدم، ومثال الثانى: جعل وجوب الوضوء على الواجد للماء وجعل وجوب التيمم على الفاقد له، فان الجعلين هنا لا تنافى بينهماإذ يمكن صدور هما معا من الشارع، ولكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معا، لان المكلف إن كان واجدا للماء ثبت المجعول الاول عليه وإلا ثبت المجعول الثانى، ولا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلف واحد فى حالة واحدة.

وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافى فى مرحلة امتثال الحكمين المجعولين بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا، وذلك كما فى حالات الامرين بالضدين على وجه الترتب بنحو يكون الامر بكل من الضدين مثلا مقيدا بترك الضد الاخر، فان بالامكان صدور جعلين لهذين الامرين معا، كما أن بالامكان أن يصبح مجعولا هما فعليين معا، وذلك فيماإذا ترك المكلف كلا الضدين فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق قيده، ولكن التنافى واقع بين امتثاليهما إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا، ويتلخص من ذلك أن التنافى وعدم إمكان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين، واخرى بين المجعولين، وثالثة بين الامتثالين.

وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول: إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافى، فان كان التنافى بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولى الدليلين، لما عرفت فى المقدمة الاولى من أن مدلول الدليل هو الجعل، ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ لان كلا منهما ينفى مدلول الدليل الاخر، وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين بل كان بين المجعولين أو بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافى بمدلول الدليل لما عرفت من أن فعلية المجعول فضلا عن مقام امتثاله ليست مدلولة للدليل، فلا يحصل التعارض بين الدليلين لعدم التنافى بين مدلوليهما.

وتسمى حالات التنافى بين المجعولين مع عدم التنافى بين الجعلين بالورود، ويعبر عن الدليل الذى يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول فى الدليل الاخر بالدليل الوارد، ويعبر عن الدليل الاخر بالمورود.

وينبغى أن يعلم أن مصطلح ( الورود ) لا يختص بماإذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم فى الاخر، بل ينطبق على ماإذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم فى الدليل الاخر.

ومثاله: دليل حجية الامارة بالنسبة إلى دليل جواز الاقناء بحجة، فان الاول يحقق فردا من موضوع الدليل الثانى.

وتسمى حالات التنافى بين الامتثالين مع عدم التنافى بين الجعلين والمجعولين بالتزاحم، ومن هنا نعرف أن حالات الورود وحالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الادلة، ولا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض، بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما، وحالات التزاحم يتقدم فيها الاهم على الاقل أهمية، كما تقدم فى مباحث الدليل العقلى.

ويتلخص من ذلك كله أن التعارض بين الدليلين هو التنافى بين مدلولى هذين الدليلين الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما.

وهذا التنافى على قسمين لانه تارة يكون ذاتيا، كما فى ( صل ) و ( لا تصل ). واخرى يكون عرضيا حصل بسبب العلم الاجمالى من الخارج بأن المدلولين غير ثابتين معا، كما فى ( صل الجمعة ) و ( صل الظهر ) حيث أننا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا، فانه لو لا هذا العلم لامكن ثبوت المفادين معا، وأما مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معا، بل يكون كل من الدليلين مكذبا للاخر ونافيا له بالدلالة الالتزامية، ولا فرق بين هذين القسمين فى الاحكام التالية.