الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الكلام له مدلول مطابقى وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامى، والمفهوم مدلول التزامى للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامى، بل المدلول الالتزامى الذى يعبر عن انتفاء الحكم فى المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة فى المدلول المطابقى، فقولك: ( صلاة الجمعة واجبة ) يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذا ليس مفهوما، لانه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، أى انتفاء حكم المنطوق. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود بسبب أن الربط الخاص المأخوذ فى المدلول المطابقى بين الحكم وقيوده قد أخذ على نحو يستدعى انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به.

ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما أيضا، بل إذا تضمن انتفاء طبيعى الحكم المنطوق، فزيد مثلا قد يجب إكرامه بملاك ( المجاملة )، وقد يجب إكرامه بملاك ( مجازاة الاحسان )، وقد يجب إكرامه بملاك ( الشفقة )، وهكذا، فإذا قيل ( إذا جاءك زيد فأكرمه ) فوجوب الاكرام المبرز بهذا الكلام لا بد أن يكون واحدا من هذه الافراد للوجوب. ولنفرض أنه الفرد الاول منها مثلا، وهذا الفرد من الوجوب ينتفى بانتفاء الشرط تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، ولكن هذه القاعدة لا تنفى سائر أفراد الوجوب الاخرى، ولا يعتبر ذلك مفهوما، بل المفهوم أن يدل الربط الخاص المأخوذ فى المنطوق بين الحكم وقيده على انتفاء طبيعى الحكم بانتفاء القيد، فقولنا: ( إذا جاء زيد فأكرمه ) فى المثال المتقدم، إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط والجزاء على أنه فى حالات انتفاء الشرط ينتفى طبيعى وجوب الاكرام بكل أفراده الانفة الذكر. ومن هنا صح تعريف المفهوم بأنه: انتفاء طبيعى الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا لربط الحكم فى المنطوق بطرفه.