الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وعلى هذا الأساس نرى أن يُعرَّف علم الاصول بأنّه « العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ».

ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟

ولنذكر ـ لأجل ذلك ـ نماذج بدائية من هذه العملية في صيغٍ مختصرة. لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

افرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة:

١ ـ هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟

٢ ـ هل يجب على الشخص إذا ورِث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه؟

٣ ـ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟

فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب على السؤال الأوّل ـ مثلاً ـ بالإيجاب، وأ نّه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه‌السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنّه قال: « لا يرتمس المحرِم في الماء، ولا الصائم ». والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العامّ على الحرمة. وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره حجّة. والنتيجة هي: أنّ الارتماس حرام.

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي؛ لأنّ رواية عليّ بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن. والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي ثقة، وخبر الثقة حجّة. والنتيجة هي: أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب.

ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب؛ بدليل رواية زرارة، عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال: « القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة ». والعرف العامّ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها، وزرارة ثقة، وخبر الثقة حجّة، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن.

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ شتّى من الفقه، وأنّ الأدلّة التي استند اليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكلٍّ من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظيّ الخاصّ الذي يجب أن يدرس بدقّةٍ ويحدَّد معناه. ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً. فمن تلك العناصر المشتركة: الرجوع إلى العرف العامّ في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبّر عنه بحجّية الظهور العرفي. فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر، وهو حجّية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أنّ عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة، كما تشتمل على عناصر خاصّة. ونعني بالعناصر الخاصّة: تلك العناصر التي تتغيّر من مسألةٍ إلى اخرى، فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاصّ في عملية استنباط حرمة الارتماس؛ لأنّها لم تدخل في عمليات الاستنباطالاخرى، بل دخلت بدلاً عنها عناصر خاصّة اخرى، كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة: القواعد العامّة التي تدخل في عمليات استنباط أحكامٍ عديدةٍ في أبوابٍ مختلفة.

وفي علم الاصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصّة في كلّ مسألة.

وهكذا يترك للفقيه في كلّ مسألةٍ أن يفحص بدقّةٍ الروايات والمدارك الخاصّة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، بينما يتناول الاصوليّ البحث عن حجّية الظهور وحجّية الخبر، وهكذا.

وعلم الاصول لا يحدّد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها والعلاقة بينها، كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى.