الحلقات (دروس فی علم الأصول)

بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين فى اطلاقها لبعض الحالات. ومن هنا نشأ التفصيل فى القول به، ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان:

أحدهما: ما ذهب اليه الشيخ الأنصارى من التفصيل بين موارد الشك فى المقتضى والشك فى الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب فى الثانيى دون الأول. ومدرك المنع من جريانه فى الأول أحد وجهين:

الأول: أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظى، وانما الغيت خصوصية المورد فى قوله ( ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ) بقرينة الارتكاز العرفى، وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر فى الاشارة الى قاعدة عرفية مركوزة، وليست هى إلا كبرى الاستصحاب، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك فى المقتضى، فالتعميم الحاصل فى الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضى ذ اطلاقا أوسع من موارد الشك فى الرافع.

وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الاطلاق اللفظى فى نفسه، وظهور اللام فى كلمتى ( اليقين ) و( الشك ) فى الجنس.

الثانى: أن يسلم بالاطلاق اللفظى فى نفسه ولكن يدعى وجود قرنية متصلة على تقييده، وهى كلمة ( النقض ) حيث انها لا تصدق فى موارد الشك فى المقتضى. وقد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك فى الحلقة السابقة واتضح ان كلمة ( النقض ) لا تصلح للتقييد.

والقول الاخر: ما ذهب اليه السيد الاستاذ من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية، وذلك بعد الاعتراف باطلاق دليل الاستصحاب فى نفسه لكلا القسمين من الشبهات بدعوى ان عدم جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل.

وتوضيح ذلك ان الحكم الشرعى كما تقدم فى محله ينحل الى جعل ومجعول، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل واخرى يكون مصبه المجعول، فالنحو الأول من الشك: يعنى ان الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات، غير ان المكلف يشك فى بقاء نفس الجعل ويحتمل ان المولى ألغاه ورفع يده عنه، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقى فى عالم الجعل. والنحو الثانى من الشك: يعنى ان الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه غير ان الشك فى مجعوله والحكم المنشأ به، فلا يعلم مثلا هل ان المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره من قبل نفسه، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلى، فالمجعول مردد بين فترة طويلة وفترة قصيرة، وكلما كان المجعول مرددا كذلك، كان الجعل مرددا لا محالة بين الاقل والاكثر، لان جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الاضافية مشكوك.

ففى النحو الأول من الشك إذا كان ممكنا يجرى استصحاب بقاء الجعل. واما فى النحو الثانى من الشك فيوجد استصحابان متعارضان: أحدهما استصحاب بقاء المجعلو، أى بقاء النجاسة فى الماء بعد زوال التغير مثلا، لانها معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء، والاخر استصحاب عدم جعل الزائدن أى عدم جعل نجاسة الفترة الاضافية مثلا، لما اوضحناه من أن تردد المجعول يساوق الشك فى الجعل الزائد. وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة، فلا يجرى استصحاب الحكم فى الشبهات الحكمية.

ولكى نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغى أن نفهم كيف يجرى استصحاب المجعول فى الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل الى دعوى معارضته بغيره. فنقول: ان استصحاب المجعول نحوان: أحدهما استصحاب المجعول الفعلى التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود فى جعله، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك فى البقاءإلا بعد تحقق موضوعه خارجا، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل، ولا تتصف بالشك فى البقاءإلا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا وحينئذ يجرى استصحاب النجاسة الفعلية.

واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه كما ترى على وجود الموضوع، وهذا يعنى انه لا يجرى بمجرد اتفراض المسألة على وجه كلى والالتفات الى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير. ويقضى ذلك بأن اجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجا، لا من شأن المجتهد الذى يستنبط حكمها على وجه كلى، فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب فى حقه عند تمامية الاركان، لا ان المجتهد يجريه ويفتى المكلف بمفاده.

والنحو الاخر لا ستصحاب المجعول: هوإجراء الاستصحاب فى المجعول الكلى على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه الى حكم الشارع بنجاسة الماء التغير وشكه فى شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير، وعلى هذا الاساس يجرى الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا، ومن هنا كان بامكان المجتهد اجراؤه والاستناد اليه فى افتاء المكلف بمضمونه.

ولا شك فى انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفى على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب، غير انه قد يستشكل فى النحو المذكور بدعوى ان المجعول الفعلى التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعا لموضوعه، وأما المجعول الكلى فليس له حدوث وبقاء بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر زمانى، وهذا يعنى انا كلما لاحظنا المجعول على نهج كلى لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك فى البقاء ليجرى الاستصحاب. فأركان الاستصحاب انما تتم فى المجعول بالنحو الأول لا الثانى. وقد أشرنا سابقاإلى هذا الاستشكال وعل قنا عليه بما يوحى باجراء استصحاب المجعول على النحو الأول، غير ان هذا اكان تعليقا موقتا الى أن يحين الوقت المناسب.

وأما الصحيح فى الجواب فهو: ان المجعول الكلى وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر اليه بنظرين، أحدهما: النظر اليه بما هو أمر ذهنى مجعول فى افق الاعتبار، والاخر: النظر اليه بما هو صفة للماء الخارجى، فهو بالحمل الشائع أمر ذهنى وبالحمل الاولى صفة للماء الخارجى. وبالنظر الأول ليس له حدوث وبقاء، لأنه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد، وبالنظر الثانى له حدوث وبقاء. وحيث ان هذا النظر هو النظر العرفى فى مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجرى استصحاب المجعول بالنحو الثانى لتمامية أركانه.

اذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بانه فى تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلى فى الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين، لتهافتهما، فان سلم بالاخذ بالنظر الثانى تعين اجراء استصحاب المجعول ولم يجر استصحاب عدم الجعل الزائد، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا ذهنيا، بل صفة لأمر خارجى لها حدوث وبقاء. وان ادعى الأخذ بالنظر الأول فاستصحاب المجعول بالنحو الثانى الذى يكون من شأن المجتهد إجراؤه لا يجرى فى نفسه، لا انه يسقط بالمعارضة.

إن قيل: لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم باجراء استصحاب عدم الجعل الزائد، تحكيما للنظر الأول فى تطبيق دليل الاستصحاب، واجراء استصحاب المجعول، تحكيما للنظر الثانى، ويتعارض الاستصحابان.

كان الجواب: إن التعارض لا نواجهه ابتداء فى مرحلة اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، وانما نواجهه فى مرتبة أسبق، أى فى مرحلة تحكيم هذين النظرين، فانهما لتهافتهما ينفى كل منهما ما يثبته الاخر من الشك فى البقاء، ومع تهافت النظرين فى نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب لكى تنتهى النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لابد من جرى الدليل على أحد النظرين وهو النظر الذى يساعد عليه العرف خاصة.