الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اتضح مما تقدم ان المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب. ويترتب على ذلك ان الواجب اذا كان له زمن متأخر، وكان يتوقف على مقدمة، ولم يكن بالامكان توفيرها فى حينها، ولكن كان بالامكان إيجادها قبل الوقت، فلا يجب على المكلف ايجادها قبل الوقت، إذ لا مسؤولية تجاه مقدمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب، وفعلية الوجوب منوطة بالوقت. وتسمى المقدمة فى هذه الحالة بالمقدمة المفوتة.

ومثال ذلك: ان يعلم المكلف قبل الزوال بانه إذا لم يتوضأ الان، فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال، فيمكنه ان لا يتوضأ، ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء، لان هذا التكليف ليس فعليا الان، وانما يصبح فعليا عند الزوال، وفعليته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه فى ذلك الظرف، لاستحالة تكليف العاجز، والقدرة فى ذلك الظرف على الصلاة بوضوء متوقفه بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال إذن يكون من مقدمات الوجوب، وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب وفعليته فى حينه، لا انه يتورط فى مخالفته.

ولكن يلاحظ أحيانا ان الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل. ومثلها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، مع ان الحج يتوقف على السفر الى الميقات قبل ذلك، والصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولا شك فى ان المكلف مسؤول عن طى المسافة من قبل وجوب الحج، وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث فى تفسير ذلك، وفى تحديد الظوابط التى يلزم المكلف فيها بايجاد المقدمات المفوتة.

وقد ذكرت فى المقام عدة تفسيرات:

التفسير الأول: انكار الوجوب المشروط رأسا، وافتراض ان كل وجوب فعلى قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له فى لسان الدليل. وإذا كان فعليا كذلك، فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجىء ظرف الواجب. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط، يعنى من الناحية العملية إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب من قبل ذلك الوجوب. وهذه هى ثمرة البحث فى امكان الوجوب المشروط وامتناعه. وقد تقدم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط، خلافا لما فى تقريرات الشيخ الأنصارى الذى تقدم بالتفسير المذكور.

التفسير الثانى: وهو يعترف بامكان الوجوب المشروط، ولكن يقول بامكان الوجوب المعلق أيضا، ويفترض انه فى كل مرود يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوب ذيها تستكشف ان الوجوب معلق، أى انه سابق على زمان الواجب. وفى كل مورد يقوم فيه الدليل على ان الوجوب معلق، نحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، وهذه هى ثمرة البحث عن إمكان الواجب المعلق وامتناعه.

التفسير الثالث: ان القدرة المأخوذة قيدا فى الوجوب، إن كانت عقلية، بمعنى انها غير دخيلة فى ملاكه، فهذا يعنى ان الملكف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك، مع فعليته فى ظرفه، وهذا لا يجوز عقلا، لأن تفويت الملاك بالتعجيز، كتفويت التكليف بالتعجيز.

وان كانت القدرة شرعية، بمعنى انها دخيلة فى الملاك أيضا، فلا ملاك فى فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدى الى عجزه فى ظرف الواجب، وفى هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة.

وعلى هذا ففى كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة، نستكشف من ذلك ان القدرة فى زمان الواجب غير دخيلة فى الملاك. كما انه فى كل حالة يدل فيها الدليل على ان القدرة كذلك، يثبت لزوم المقدمات المفوتة، غير ان هذا المعنى يحتاج الى دليل خاص، ولا يكفيه دليل الواجب العام، لان دليل الواجب له مدلول مطابقى وهو الوجوب، ومدلول التزامى وهو الملاك. ولا شك فى ان الملدلو المطابقى مقيد بالقدرة، ومع سقوط الاطلاق فى الدلالة المطابقية يسقط فى الدلالة الالتزامية أيضا، لتبعية. فلا يمكن ان نثبت به كون الملاك ثابتا فى حالتى القدرة والعجز معا.