الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ذهب المشهور الى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، ومعنى ذلك ان مجرد ثبوت الحالة السابقة فى الواقع لا يكفى لفعلية الحكم الاستصحابى لها، وانما يجرى الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقنة، وذلك لأن اليقين قد أخذ فى موضوع الاستصحاب فى ألسنة الوايات، وذاهر أخذه كونه مأخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية الى صرف ثبوت الحالة السابقة.

نعم فى رواية عبدالله بن سنان المتقدمة علل الحكم الاستصحابى بنفس الحالة السابقة فى قوله: ( لأنك أعرته إياه وهو طاهر ) لا باليقين بها، وهو ظاهر فى ركنية المتيقن لا اليقين، وتصلح أن تكون قرينة على حمل اليقين فى سائر الروايات على الطريقية إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية.

وقد نشأ مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث، وهى انه إذا كان ركنا فكيف يمكن اجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالامارة إذ دلت الامارة على حدوثه وشككنا فى بقائه، مع انه لا يقين بالحدوث؟. كماإذا دلت الامارة على نجاسة ثوب وشك فى تطهيره، أو على نجاسة الماء المتغير فى الجملة وشك فى بقاء النجاسة بعد زوال التغير.

وقد افيد فى جواب هذه المشكلة عدة وجوه:

الوجه الأول: ما ذكرته مدرسة المحقق النائينى قدس الله روحه من ان الامارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها، لان دليل الحجية مفاده جعل الطريقية والغاء احتمال الخلاف تعبدا، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعى، لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القطع. ومعنى الحكومة هنا ان دليل الحجية يحقق فردا تعبديا من موضوع الدليل الاخر، ومن مصاديق ذلك قيام الامارة مقام اليقين المأخوذ فى موضوع الاستصحاب وحكومة دليل حجيتها على دليله.

وقد تقدم فى مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذا الحلقة المنع عن وفاء دليل حجية المارة باثبات قيامها مقام القطع الموضوعى وعدم صلاحيته للحاكمية، لانها فرع النظر الى الدليل المحكوم وهو غير ثابت، فلاحظ.

الوجه الثانى: ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وحاصله على ما قيل فى تفسيره: ان اليقين بالحدوث ليس ركنا فى دليل الاستحصاب، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء.

وقد اعترض السيد الاستاذ على ذلك بأن مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء فى مرحلة الواقع لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء، وهو خلف كونه اصلا عمليا. ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء فى مرحلة التنجز فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، لزم بقاء بعض اطراف العلم الاجمالى منجزة حتى بع انحلاله بعلم تفصيلى، لانها كانت منجزة حدوثا، والمفروض ان دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء فى التنجز.

وهذا الاعتراض غريب، لان المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعى والبقاء الظاهرى، ومرد ذلك فى الحقيقة الى التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث، فلا يلزم شىء مما ذكر.

والصحيح أن يقال: إن مرد هذا الوجه الى انكار الاساس الذى نجمت عنه المشكلة، وهو ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه إثباتا فى الموضوعية، فلا بدل له من مناقشة هذا الظهور، وذلك بما ورد فى الكفاية من دعوى ان اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه يصلح أن يؤخذ بما هو معروف ومرآة له، فيكون أخذه فى لسان دليل الاستصحاب على هذا الاسسا، ومرجعه الى أخذ الحالة السابقة.

وهذه الدعوى لابد أن تتضمن ادعاء الظهور فى المعرفية، لان مجرد إبداء احتمال ذلك بنحو مساو للموضوعية يوجب الاجمال وعدم امكان تطبيق دليل الاستصحاب فى موارد عدم وجود اليقين.

ويرد عليها: ان المقصود بما ادعى إن كان ابراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة الى متيقنه فمن الواضح انها انما تثبت لواقع اليقين فى افق نفس المتيقن الذى يرى من خلال يقينه متيقنه دائما، وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين، فمفهوم اليقين كأى مفهوم آخر انما يلحظ مرآة الى افراده لا الى متيقنه، لأن الكاشفية الحقيقية التى هى روح هذه المرآتية من شؤون واقع اليقين لا مفهومه.

وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن فهو أمر معقول ومقبول عرفا ولكنه بحاجة الى قرينة، ولا قرينة فى المقام على ذلك لا خاصة ولا عامة. أما الاولى فانتفاؤها واضح. وأما الثانية فلان القرينة العامة هى مناسبات الحكم والمووضع العرفية وهى لا تأبى فى المقام عن دخل اليقين فى حرمة النقض. وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند فى الاستغناء عن ركنية اليقين إلى مالم يؤخذ فى لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب.

الوجه الثالث: إن اليقين وان كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه فى الموضوعية، إلا انه مأخوذ بما هو حجة، فيتحقق الركن بالامارة المعتبرة أيضا باعتبارها حجة.

ويختلف هذا الوجه عن اسابقه بالاعتراف بركنية اليقين، وعن الأول بأن دليل حجية الامارة على هذا يكون واردا على دليل الاستصحاب، لانه يحقق فردا من الحجة حقيقة، وأما على الوجه الأول فدليل الاستصحاب حاكم لا وارد.

ويرد على هذا الوجه ان ظاهر أخذ شىء كونه بعنوانه دخيلا، فحمله على دخل عنوان جامع بينه وبين غيره يحتاج الى قرينة.

والتحقيق أن يقال: ان الامارة تارة تعالج شبهة موضوعية، كالامارة الدالة على نجاسة الثوب، واخرى شبهة حكمية، كالامارة الدالة على نجاسة الماء المتغير. وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك فى البقاء من شبهة موضوعية، كما إذا شك فى غسل الثوب أو زوال التغير، واخرى ينشأ من شبهة حكمية، كماإذا شك فى طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف وارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه. فهناك إذن أربع صور:

الاولى: أن تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك فى البقاء شبهة موضوعية أيضا، كماإذا أخبرت الامارة بتنجس الثوب وشك فى طرو المطهر، وفى مثل ذلك لا حاجة الى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الاشكال القائل بانه لا يقين بحدوثها، بل يمكن اجراء الاستحصاب بأحد وجهين آخرين:

الأول: أن نجرى الاستصحاب الموضوعى فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء، ومن الواضح ان نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مركب من جزئين: أحدهما ملاقاته للنجس. والاخر عدم طرو الغسل عليه. والأول ثابت بالامارة، والثانى بالاستصحاب، لان أركانه فيه متوفرة بما فيها اليقين بالحدوث، فيترتب عليه ذلك بقاء النجاسة شرعا.

الثانى، ان الامارة التى تدل على حدوث النجاسة فى الثوب تدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، لاننا نعلم بالمازمة بين الحدوث والبقاء مالم يغسل، فما يدل على الأول بالمطابقة، يدل على الثانى بالالتزام. ومقتضى دليل حجية الامارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام، فاذا شك فى طرو الغسل كان ذلك شكا فى انتهاء أمد البقاء التعبدى الثابت بدليل الحجية، فيستصحب، لانه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.

الثانية: أن تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك فى البقاء شبهة موضوعية، كماإذا دلت الامارة على النجاسة الماء المتغير وشك فى بقاء التغير، وهنا يجرى نفس الوجهين السابقين، حيث يمكن استصحاب التغير، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغياة بارتفاع التغير، للشك فى حصول غايتها.

الثالثة: أن تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك فى البقاء شبهة حكمية، كماإذا دلت الامراة على نجاسة الثوب وشك فى بقائها عند الغسل بالماء المضاف.

وفى هذه الصورة يتعذرإجراء الاستصحاب الموضوعى، إذ لا شك فى وقوع الغسل بالماء المضاف وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق، ولكن يمكن اجراء الاستصحاب على الوجه الثانى، لان الامارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة مالم يحصل المطهر الواقعى، وعلى هذا الاساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا مغيى بالمطهر الواقعى أياض، فالتردد فى حصول المطهر الواقعى ولو على نحو الشبهة الحمية يسبب الشك فى بقاء التعبد المستفاد من دليل الحجية والذى هو متيقن حدوثا، فيجرى فيه الاستصحاب.

الرابعة: أن تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك فى البقاء شبهة حكمية أيضا، كماإذا دلت على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس وشك فى حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف.

وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، فان النجاسة المخبر عنها بالامارة هى على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغياة بطرو المطهر الشرعى، وعلى هذا فالتعبد على طبق الامارة يتكفل اثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا. ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق، فيقع الشك فى حصولها عند الغسل بالمضاف، وبالتالى يقع الشك فى بقاء التعبد المغيى المستفاد من دليل الحجية، فيستصحب.

ففى كل هذه الصور يمكن التفادى عن الاشكال باجراء الاستصاحب الموضوعى أو استصحاب نفس المجعول فى دليل الحجية. وجامع هذه الصور أن يعلم بان للحكم المدلول للامارة على فرض ثبوته غاية ورافعا ويشك فى حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية.

نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، بل يكون الشك فى قابلية المستصحب للبقاء، كماإذا دلت الامارة على وجوب الجلوس فى المسجد الى الزوال، وشك فى بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فان الامارة هنا لا يحتمل انها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب الى الزوال، وهذا يعنى ان التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار اكثر من ذلك. وفى مثل هذا يتركز الاشكال، لأن الحكم الواقعى بالوجوب غير متيقن الحدوث، والحكم الظاهرى المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء. ويتوقف دفع الاشكال حينئذ على انكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبدالله بن سنان المتقدمة.