الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى ان كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضع المحصور به، والحصر بنفسه قرينة على ان المحصور طبيعى الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه داءما. وما دام المحصور هو الطبيعى، فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغى الاشكال فيه، وانما الكلام فى تعيين أدوات الحصر:

فمن جملة أدواته: كلمة ( انما )، فانها تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفى.

ومن أدواته: جعل العام موضوعا مع تعريفه، والخاص محمولا، فيقال: ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول: محمد هو ابنك، فانه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد، والنكتة فى ذلك ان المحمول يجب ان يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك فى فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص.