الحلقات (دروس فی علم الأصول)

للوجوب ثلاث مراحل، وهى: الملاك، والارادة، وجعل الحكم. وفى كل من هذه المراحل الثالث قد تؤخذ قيود معينة، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا. فاذا أخذنا هذا الوجوب فى مرحلة الملاك نجد ان المصلحة القائمة به هى حاجة الجسم اليه، ليسترجع وضعه الطبيعى، وهذه الحاجة منوطة بالمرض، فان الانسان الصحيح لا حاجة به الى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط فى اتصاف الفعل بالملاك، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف.

ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا فى اتصاف الفعل بالمصلحة، اذا من الواضح ان المريض مصلحته فى استعمال الدواء منذ يمرض، وانما الطعام شرط فى ترتب تلك الملصلحة وكيفية استيفاءها بعد اتصاف الفعل بها، فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن الملحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، وهى استعماله بعد الطعام. وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب، تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الامر، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض، له هذان النحوان من الشروط.

وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الارادة فى المرحل الثانية، خلافا لشروط الترتب، فانها شروط للمراد، لا للارادة، من دون فرق فى ذلك كله بين الرادة التكوينية والتشريعية.

فالانسان لا يريد ان يشرب الدواءإلاإذا رأى نفسه مريضا، ولا يريد من مأموره ان يشرب الدواءإلاإذا كان كذلك. ولكن ارادة شرب الدواء للمريض، أو لمن وجهه، فعلية قبل ان يتناول الطعام. ولهذا فان المريض قد يتناول الطعام لا لشىءإلا حرصا منه على ان يشرب الدواء بعده، وفقا لتعليمات الطبيب، وهذا يوضح ان تناول الطعام ليس قيدا للارادة، بل هو قيد للمراد. بمعنى أن الارادة فعلية ومتعلقه بالحصة الخاصة، وهى شرب الدواء المقيد بالطعام، ومن أجل فعليتها كانت محركة نحوإيجاب القيد نفسه.

غير ان الارادة التى ذكرنا انها مقيدة بشروط الاتصاف ليس منوطة بالوجود الخارجى لهذا الشروط، بل بوجودها التقديرى اللحاظى، لأن الارادة معلولة دائما لا دراك المصلحة ولحاظ ما له دخل فى اتصاف الفعل بها، لا لواقع تلك المصلحة مبارة. وما أكثر المصالح التى لا تؤثر فى إرادة الانسان، لعدم ادراكه ولحاظه لها. فشروط الاتصاف بوجودها الخارجى دخيلة فى الملاك، وبوجودها التقديرى اللحاظى دخيلة فى الارادة. فلا مصلحة فى الدواءإلاإذا كان الانسان مريضا حقا، ولاإرادة للدواءإلاإذا لاحظ الانسان المرض وافترضه فى نفسه، أو فيمن يتولى توجيهه.

ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة، وهى مرحلة جعل الحكم، فقد علمنا سابقا ان جعل الحكم عبارة عن انشائه على موضوعه الموجود، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرة الوجود فى موضوع الحكم وتعتبر مشروطا للوجوب المجعول، واما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب.

واذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة، وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا فى الحلقة السابقة نجد ان الجعل باعتباره أمرا نفسانيا، منوطا ومرتبطا بشروط الاتصاف بوجودها التقديرى اللحاظى، كالارادة تماما، لا بوجودها الخارجى، ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا. وأما فعلية المجعول فهى منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجى، فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة فى موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. وأما شروط الترتب فتؤخذ قيودا فى الواجب تبعا لأخذها قيودا فى المراد.

وبهذا نعرف ان الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف، لأنه مشروط بها فى عالم الجعل.

وأما ما يقال: من أن الوجوب المشروط غير معقول، لأن المولى يجعل الحكم قبل ان تتحقق الشروط خارجا، فكيف يكون مشروطا؟ فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول، والالتفات الى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديرى للشرط، واناطة المجعول بالوجود الخارجى له.

وأما ثمرة البحث عن امكان الوجوب المشروط وامتناعه، فتظهر فى بحث مقبل إن شاء الله تعالى.