الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا كان أحد طرفى العلم الاجمالى تكليفا فعليا والطرف الاخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، سمى هذا العلم بالعلم الاجمالى بالتدريجات. ومثاله علم المرأة اجمالاإذا ضاعت عليها ايام العادة بحرمة المكث فى المسجد فى بعض الايام من الشهر. وقد استشكل بعض الاصوليين فى تنجيز هذا العلم الاجمالى، ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين:

الأول: ان الركن الأول مختل، لان المرأة فى بداية الشهر لا علم اجمالى لها بالتكليف الفعلى، لانهاإما حائض فعلا، فالتكليف فعلى، وإما ستكون حائضا فى منتصف الشهر مثلا، فلا تكليف فعلا، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، وبذلك يختل الركن الأول.

الثانى: ان الركن الثالث مختل، أما اختلاله بصيغته الاولى فتقريبه ان المرأة فى بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا وتحتمل حرمة المكث فى منتصف الشهر مثلا، ولما كانت الحرمة الاولى محتملة فعلا ومشكوكة، فهى مورد للاصل المؤمن، وأما الحرمة الثانية فهى وإن كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا للاصل المؤمن فعلا فى بداية الشهر، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية فى أول الشهر، وانما يحتمل وجودها فى منتصفه، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا فى منتصف الشهر، وهذا يعنى أن المرأة فى بداية الشهر تجد الاصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز.

وأما اختلاله بصيغته الثانية فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة فى بداية الشهر، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، ففى بداية الشهر لا يكون العلم الاجمالى صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير.

والصحيح ان الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان فى المقام. أما الركن الأول فلأن المفصود بالفعلية فى قولنا: ( العلم الاجمالى بالتكليف الفعلى ) ليس وجود التكليف فى هذا الان، بل وجوده فعلا فى عمود الزمان، احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الاخر، فانه فى مثل ذلك لا علم بتكليف فعلى ولو فى زمان. فالجامع بين تكليف فى هذا الان وتكليف يصبح فعليا فى آن متأخر، لا يقصر عقلا وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما فى هذا الان، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الان، كما هو واضح.

وأما الركن الثالث بصيغته الاولى فلان الأصل المؤمن الذى يراد إجراؤه عن الطرف الفعلى معارض بالاصل الجارى فى الطرف الاخر المتأخر فى ظرفه، إذ ليس التعارض بين اصلين من قبيل التضاد بين لونين يشترط فى حصوله وحدة الزمان، بل مرده الى العلم بعدم امكان شمول دليل الاصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانا، وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الاصل فى طرف دون طرف فيتعارض الاصلان.

وأما لاصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الاجمالى صالحا لمنجزية معلومة على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان لا فى خصوص هذا الان.

وهكذا يتضح ان الشبهات التى حامت حول تنجيز العلم الاجمالى فى التدريجات موهونة جدا، غير ان جماعة من الاصوليين وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم الى عدم التنجيز ورخص فى ارتكاب الطرف الفعلى ما دام الطرف الاخر متأخرا. وذهب البعض الاخر الى عدم الترخيص بابراز علم الجمالى بالجامع بين طرفين فعليين، كالمحقق العراقى، إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود عليم اجمالى آخر غير تدريجى الاطراف. وتوضيحه ان التكليف إذا كان فى القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلى. واذا كان فى قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة الى حين مجىء ظرفه فعلى، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الانسان لقدرته قبل مجىء ظرف الواجب، وهكذا يعلم اجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا.

ونلاحظ على هذا أولا: ان التنجيز ليس بحاجة الى ابراز هذا العلم الاجمالى، لما عرفت من تنجيز العلم الاجمالى فى التدريجات.

وثانيا: ان وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم فى مباحث المقدمة المفوتة وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لا متثال تكليف فرع تنجز ذلك التلكيف، فلابد فى المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجوب منجز للتلكيف الاخر، ولا منجز له كذلك ألا العلم الاجمالى فى التدريجات.

وثالثا: إن المنجزإذا كان هو العلم الاجمالى بالجامع بين التكليف الفعلى ووجوب حفظ القدرة لا متثال التكليف المتأخر، فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، وأما تفويت ما يكلف به فى ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الاجمالى، وانما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الاجمالى فى التدريجات، وهوإن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه.