الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى ان الأصل اللفظى فى كل واجب لدليله اطلاق انه لا يجزى عنه شىء آخر، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب أخذ عدمه قيدا فى الوجوب، وهذا التقييد منفى باطلاق دليل الواجب. وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الاجزاء.

ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة فى بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية، كما فى حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى أو الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى، إذ قد يقال: بأن الأمر الاضطرارى أو الظاهرى يدل دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعى، على أساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضى الاجزاء. والتفصيل كما يلى: