الحلقات (دروس فی علم الأصول)

حينما يأمر المولى بطبيعى فعل على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلى، فيقول: أكرم زيدا، والاكرام له حصص، فالتخيير بين الحصص عقلى لا شرعى كما تقدم، وإذا اختار المكلف أن يكرمه باهداء كتاب له لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة من الاكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها خاصة، بل الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعى الجامع، ولهذا لو أتى المكلف بحصة اخرى لكان ممتثلا أيضا، وبهذا صح أن يقال: إن تلك الحصة ليست متعلقا للامر، وإنما هى مصداق لمتعلق الامر، وإن متعلق الامر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد، والوجوب لا يسرى من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف، لان استقرار الوجوب على متعلقه إنما هو بالجعل، والمفروض أنه قد جعل على الطبيعى الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود.

وخلافا لذلك ماإذا أمر المولى بالطبيعى على نحو الاطلاق الشمولى أو العموم ومطلق الوجود، فقال: أكرم زيدا بكل أشكال الاكرام، فان كل شكل منها يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق، فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها.

وكما رأينا سابقا وجود محاولة لارجاع الوجوب التخييرى إلى وجوب واحد للجامع، فان هناك محاولة معاكسة ممن يرى أن الوجوب التخييرى وجوبان مشروطان وهى: محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعى الجامع على نحو صرف الوجودإلى وجوبات متعددة للحصص، مشروط كل واحد منها بعدم الاتيان بسائر الحصص، وقد يعبر عن هذه المحاولة بأن الاوامر متعلقة بالافراد لا بالطبائع.