الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين، كما فى ( أكرم الفقير العادل )، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟.

قد يقال بثبوت المفهوم لاحد الوجهين التاليين:

الاول: أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، فهذا يعنى أن العدالة ليس لها دخل فى موضوع الحكم بالوجوب، مع أن أخذ قيد فى الخطاب ظاهر عرفا فى أنه دخيل فى الحكم.

ويرد على ذلك: أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها، ومردهاإلى ظهور حال المتكلم فى أن كل ما يبين بالكلام فى مرحلة المدلول التصورى فهو داخل فى نطاق المراد الجدى، وحيث أن الوصف قد بين فى مرحلة المدلول التصورى بوصفه قيدا، فيثبت بذلك أنه دخيل فى موضوع الحكم المراد جدا، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم، غير أن ذلك إنما يقتضى دخل الوصف فى شخص الحكم، وانتفاء هذا الشخص الذى سبق الكلام لابرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعى الحكم، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعى.

الثانى: أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين، لما كانت هناك فائدة فى ذكر المولى لقيد العدالة، لانه لو لم يذكره وجاء الخاطب مطلقا لما أضر بمقصوده، وإذا لم تكن هناك فائدة فى ذكر القيد كان لغوا، فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة، وهى التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم.

وهذا البيان وإن كان متجها، ولكنه إنما يقتضى نفى الثبوت الكلى الشامل للحكم فى حالات انتفاء الوصف ولا ينفى ثبوته فى بعض الحالات مع انتفائه فى حالات اخرى، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة وهى التحرز عن هذه الحالات الاخرى، لانه لو لم يذكر لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء. فالوصف إذن له مفهوم محدود، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية.

وينبغى ان نلاحظ فى هذا المجال، ان الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال مثلا: ( احترم العالم الفقيه ) واخرى يذكر مستقلا فيقال: ( احترام الفقيه ). والوجه الاول لاثبات المفهوم للوصف لو تم يجرى فى كلتا الحالتين، وأما الوجه الثانى فيختص بالحالة الاولى، لان ذكر الوصف فى الحالة الثانية لا يكون لغوا على أى حال مادام الموصوف غير مذكور