الحلقات (دروس فی علم الأصول)

أما الاعتراض الأول فقد اجيب عليه بوجوه:

منها: ما ذكره المحقق النائينى قدس سره، من ان اشكال التضاد نشأ من افتراض ان الحكم الظاهرى حكم تكليفى، وان حجية خبر الثقة مثلا، معناها جعل حكم تكليفى يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل، فان أخبر الثقة بوجوب شىء وكان حراما فى الواقع، تمثلت حجيته فى جعل وجوب ظاهرى لذلك الشىء، وفقا لما أبخر به الثقة فيلزم على هذا الاساس اجتماع الضدين، وهما الوجوب الظاهرى والحرمة الواقعية.

ولكن الافتراض المذكور خطأ، لان الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار، فلا يوجد حكم تكليفى ظاهرى زائدا على الحكم التكليفى الواقعى، ليلزم اجتماع حكمين تكليفين متضادين، وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا، جعله منجدزا للأحكام الشرعية التى يحكى عنها، وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة، كالقطع، أو علما بحكم الشارع، كالامارة. وهذا ما يسمى بمسالك جعل الطريقة.

والجواب: على ذلك ان التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما، حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار فى الحكم الظاهرى من اعتبار الحكم التكليفى الى اعتبار العلمية والطريقية، بل بلحاظ مبادىء الحكم، كما تقدم السابقة.

وحينئذ فان قيل بأن الحكم الظاهرى ناشىء من مصلحة ملزمة وشوق فى فعل المكلف الذى تعلق به ذلك الحكم، حصل التنافى بينه وبين الحرمة الواقعية، مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهرى. وان قيل بعدم نشوئه من ذلك، ولو بافتراض قيام المبادىء بنفس جعل الحكم الظاهرى، زال التنافى بين الحكم الواقعى والحكم الظاهرى، سواء جعل هذا حكما تكليفيا أو بلسان جعل الطريقة.

ومنها: ما ذكره السيد الاستاذ من أن التنافى بين الحرمة والوجوب مثلا، ليس بين اعتباريهما، بل بين مبادئهما من ناحية، لان الشىء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، وبين متطلباتها فى مقام الامتثال من ناحية أخرى، لأن كلا منهما يستدعى تصرفا مخالفا لما يستدعيه الاخر. فاذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا، فلا تنافى بينهما فى المبادىء، لأننا نفترض مبادى الحكم الظاهرى فى نفس جعله، لا فى المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعى. ولا تنافى بينهما فى متطلبات مقام الامتثال، لان الحرمة الواقعية غير واصلة، كما يقتضيه جعل الحكم الظاهرى فى موردها، فلا امتثال لها ولا متطلبات عملية، لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز.

ولكن نتساءل هل يمكن ان يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك فى نفس الوجوب أو الحرمة؟ ولو اتفق حقا ان المولى أحسن بأن من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده اطلاقا، وانما دفعه الى ذلك وجود المصلحة فى نفس الجعل، كما اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص، ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع، أقول: لو اتفق ذلك حقا، فلا أثر لمثل هذاالجعل، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فافتراض ان الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادىء فى نفس الجعل، يعنى تفريغها من حقيقة الحكم ومن أثر عقلا.

فالجواب المذكور فى افتراضه المصلحة فى نفس الجعل غير تام، ولكنه فى افتراضه ان الحكم الظاهرى لا ينشأ من مبادىء فى متعلقه بالخصوص تام، فنحن بحاجة إذن فى تصوير الحكم الظاهرى الى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها فى متعلقه بالخصوص، لئلا يلزم التضاد، ولكنها فى نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط، لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهرى من حقيقة الحكم، وذلك بأن نقول: إن مبادىء الأحكام الظاهرية هى نفس مبادىء الأحكام الواقعية.

وتوضيح ذلك ان كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائى، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، وكذلك الأمر فى الوجوب، وأما الاباحة فقد تقدم فى الحلقة السابقة، ان ملاكها قد يكون اقتضائيا، وقد يكون غير اقتضائى، لانها قد تنشأ عن وجود ملاك فى أن يكون المكلف مطلق العنان، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أى ملاك.

وعليه فاذا اختلطت المباحات بالمحرمات، ولم يتميز بعضها عن البعض، لم يؤد ذلك الى تغير فى الاغراض والملاكات والمبادىء للأحكام الواقعية، فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام عغلى حرمته واقعا، ولا يوجد فيه سوى مبادىء الحرمة. والمباح على اباحته، ولا توجد فيه سوى مبادىء الاباحة.

غير ان المولى فى مقام التوجيه للمكلف الذى اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين: أما أن يرخصه فى ارتكاب ما يحتمل اباحته، وأما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. ووواضح ان اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه اى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها. فهو منع ظاهرى ناشىء من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفى مقابل ذلك ان كانت الاباحة فى المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائى، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعى والمباح الواقعى أيضا، اذا كان محتمل الحرمة للمكلف، وفى حالة شموله للمباح الواقعى لا يكون منافيا لاباحته، لانه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها.

وأما اذا كانت الاباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائى، فهى تدعو خلافا للحرمة الى الترخيص فى كل ما يحتمل اباحته، لا لأن كل ما يحتمل اباحته ففيه ملاك الاباحة، بل لضمان اطلاق العنان فى المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الاباحة. فهو ترخيص ظاهرى ناشىء عن الملاك الاقتضائى للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه.

وفى هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، فان كان الملاك الاقتضائى فى الاباحة أقوى وأهم، رخص فى المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعى والحرام الواقعى اذا كان محتمل الاباحة، وفى حالة شموله للحرام الواقعى لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للاباحة فى نفس متعلقه، بل عن ملاك الاباحة فى المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. واذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، منع من الاقدام فى المحتملات، ضمانا للمحافظة على الأهم.

وهكذا يتضح ان الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادىء الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحوينا فى ما يضمن به الحفاظ على النوع الاخر.

وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثانى، وهو أن الحكم الظاهرى يؤدى الى تفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة، فان الحكم الظاهرى وان كان قد يسبب ذلك، ولكنه انما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم.