الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ولا فرق فى جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك فى أصل الجزئية، كماإذا شك فى جزئية السورة، أو فى اطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية، كما إذا علمنا بأن السورة جزء، ولكن شككنا فى أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا، فانه تجرى البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة.

وهناك صورة من الشك فى إطلاق الجزئية وقع البحث فيها وهى: ماإذا ثبت أن السورة مثلا جزء فى حال التذكر، وشك فى إطلاق هذه الجزئية للناسى، فهل تجرى البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسى لكى نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه فى حالة النسيان من الصلاة الناقصة التى لا سورة فيها؟. فقد يقال: إن هذه الصورة هى إحدى حالات دوران الواجب بين الاقل والاكثر، فتجرى البراءة عن الزائد.

ولكن اعترض على ذلك، بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أى حال، ويتردد متعلق هذا الامر بين التسعة أو العشرة مثلا، وفى الصورة المفروضة فى المقام نحن نعلم بأن غير الناسى مأمور بالعشرة مثلا بما فى ذلك السورة لاننا نعلم بجزئيتها فى حال التذكر، وأما الناسى فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة أى بالاقل لان الامر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناسى خاصة، لان المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة، ولا يعقل توجيه الامر إلى الناسى لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الامر، وعليه فالصلاة الناقصة التى أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، وإنما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته، فيكون من حالات الشك فى المسقط، وتجرى حينئذ أصالة الاشتغال، وتأتى تتمة الكلام عن ذلك فى حلقة مقبلة إن شاءالله تعالى.