الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجة، ولكن قد يستثنى من ذلك الاخبار الدالة على المستحبات، أو على مطلق الاوامر والنواهى غير الالزامية، فيقال بأنها حجة فى إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. ويستند فى ذلك إلى روايات فيها الصحيحة وغيرها، دلت على أن من بلغه عن النبى ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب، وإن كان النبى لم يقله، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ فى موارد المستحبات، ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح فى أدلة السنن.

والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات:

الاول: أن تكون فى مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ.

الثانى: أن تكون فى مقام إنشاء استحباب واقعى نفسى على طبق البلوغ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعى ثبوت استحباب واقعى بهذا العنوان.

الثالث: أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.

الرابع: أن تكون وعدا مولويا لمصلحة فى نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هى الترغيب فى الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.

والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبنى على الاحتمال الاول، وهو غير متعين، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لانها تجعل للعامل الثواب، ولو مع مخالفة الخبر للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ، لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع. كما أن الاحتمال الثانى لا موجب لاستفادته أيضا إلا دعوى أن الثواب على عمل فرع كونه مطلوبا، وهى مدفوعة بأنه يكفى حسن الاحتياط عقلا ملاكا للثواب. فالمتعين هو الاحتمال الثالث، ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع، لان الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسرإعطاء العامل نفس الثواب الذى بلغه، لان العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلك الثواب، فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية مردها إلى وعد مولوى.