الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأما الأمر الثانى وهو فى دريان الاصول الشرعية فى جميع اطراف العلم الاجمالى فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الاثبات معا فى مباحث القطع، واتضح: أن المشهور بين الاصوليين استحالة جريان الاصول فى جميع الاطراف، لأدائه الى الترخيص فى المعصية للمقدار المعلوم، أى فى المخالفة القطعية، وأن الصحيح هوإمكان جريانها فى جميع الاطراف عقلا، غير ان ذلك ليس عقلائيا. ومن هنا كان الارتكاز العقلائى موجبا لانصراف أدلة الاصول عن الشمول لجميع الاطراف.

وينبغى أن يعلم: ان ذلك انما هو بالنسبة الى الاصول الشرعية المؤمنة، وأما الاصول الشرعية المنجزة للتكلف فلا محذور ثبوتا ولاإثباتا فى جريانها فى كل اطراف العلم الاجمالى بالتكليف اذا كان كل طرف موردا لها فى نفسه، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، كماإذا علم بوجود نجس واحد فقط فى الاناءات المعلومة نجاستها سابقا، فيجرى استصحاب النجاسة فى كل واحد منها. ومنه يعلم انه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة اصلا، أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة فى كل اناء ما دامت أركانه تامة فيه، ولا ينافى ذلك العلم اجمالا بطهارة بعض الأوانى وارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأن المنافاة إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتى، بدعوى المنافاة بين الاصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصى المعلوم بالاجمال، أو بلحاظ محذور إثباتى وقصور فى اطلاق دليل الاصل:

أما الأول: فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الالزامات الظاهرية والترخيص الواقعى الثابت فى مورد بعضها على سبيل الاجمال جزما.

والجواب: ان المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعى إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام احدهما ظاهريا والاخر واقعيا. وإن كانت بملاك ما يستتبعان من ترحك أو اطلاق عنان فمن الواضح ان الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع اطلاق العنان الفعلى، لعدم تعيين مورده، فلا ينافى الاصول المنجزة فى مقام العمل.

وأما الثانى فقد يقرب بقصور فى دليل الاستصحاب، بدعوى انه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين، والأول يستدعى إجراء الاستصحاب فى تمام الاطراف، والثانى يستدعى نفى جريانها جميعا فى وقت واحد، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة فى بعض الاناءات نقض لليقين باليقن.

والجواب أولا: ان هذا انما يوجب الاجمال فى ما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهى معا، لا فيما اختص مفاده بالنهى فقط.

وثانيا: ان ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، وهذا غير حاصل فى المقام، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الاجمالى بالحكم الترخيصى، ومصبه ليس متحدا مع مصب أى واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للاناءات.

وعليه فالاصول المنجزة والمثبتة للتلكيف لا بأس بجريانها حتى مع العلم اجمالا بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قوله: إن الاصول العملية تجرى فى أطراف العلم الاجمالى إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال.