الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة فى مقام الطلب، والكلام حولها يقع فى مرحلتين:

الاولى: فى تفسير دلالتها على الطلب، مع انها جملة خبرية مدلولها التصورى يشتمل على صدور المادة من الفاعلى والمدلول التصديقى قصد الحكاية، فما هى العناية التى تعمل لافادة الطلب بها؟ وفى تصويره هذه العناية وجوه:

الأول: أن يحافظ على المدلول التصورى والتصديقى معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير انه يقيد الشخص الذى يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، وهذا التقييد قرنيته نفس كونه المولى فى مقام التشريع، لا نقل أنباء خارجية.

الثانى: ان يحافظ على المدلول التصورى وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال: إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها، وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الاخبار عن كرم زيد بجلملة « زيد كثير الرماد » على نحو الكناية.

الثالث: ان يفرض استعمال الجملة الخبرية فى غير مدلولها التصورى الوضعى مجازا، وذلك بان تستعمل كلمة أعاد أو يعيد فى نفس مدلول أعد، أى النسبة الارسالية.

ولا شك فى ان الاقرب من هذه الوجوه هو الأول، لعدم اشتماله على أى عناية سوى التقييد الذى تتكفل به القرنية المتصلة الحالية.

الثانية: فى دلالتها على الوجوب، اما بناء على الوجه الأول فى إعمال العناية، فدلالتها على الوجوب واضحة، لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييد زائدا فى الشخص الذى يكون الاخبار بلحاظه، إذ لا يكفى فى صدق الاخبار فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل لابد من فرض انه يطبقه على أفضل تلك الموازين.

وأما بناء على الوجه الثانى فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للاخبار عن الملزوم بيان اللازم، انما هى فى الطلب الوجوبى، وأما الطلب الاستحبابى فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة اضعف.

وأما بناء على الالتزام بالتجوز فى مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير فيشكل دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن ان تكون مستعملة فى النسبة الارسالية الناشئة من داع لزومى، كذلك يمكن ان تكون مستعملة فى النسبة الارسالية الناشئة من داع غير لزومى.

وكل ما قلناه فى جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة فى مقام الطلب، يقال عن مادة النهى وهيئته والنفى الخبرى المستعمل فى مقام النهى، غير أن مفاد الأمر طلب الفعل، ومفاد النهى الزجر عنه. وكما توجد أوامر ارشادية، توجد نواه إرشادية أيضا، والمرشد اليه تارة يكون حكما شرعيا، كالمانعية فى: لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، واخرى نفى حكم شرعى من قبيل: لا تعمل بخبر الواحد، فانه ارشاد الى عدم الحكم بحجيته. وثالثة يكون المرشد اليه شيئا تكوينيا، كما فى نواهى الاطباء للمريض عن استعمال بعض الاطعمة، ارشادا الى ضررها.

ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخى، أى انه لا يستفاد منه لزوم الاسراع بالاتيان بمتعلقه، ولا لزوم التباطؤ، لا الأمر لا يقتضى الا الاتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعى الفعل الجامع بين الفرد الانى والفرد المتباطأ فيه.

كما ان الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أى انه لا يستفاد منه لزوم الاتيان بفرد واحد أو بافراد كثيرة، وانما تلزم به الطبيعة، والطليعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها، يثبت اطلاقها البدلى، فتصدق على ما يأتى به المكلف من وجود لها، سواء كان فى ضمن فرد واحد أو اكثر. فلو قال الامر: تصدق، تحقق الامتثال باعطاء فقير واحد درهما، كما يتحقق باعطاء فقيرين درهمين فى وقت واحد، وأماإذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا، فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة.