الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والصحيح إنكار الوجوب الغيرى فى مرحلة الجعل والايجاب، مع التسليم بالشوق الغيرى فى مرحلة الارادة.

أما الأول: فلأن الوجوب الغيرى إن اريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسى، فهذا غير معقول، لأن الوجوب جعل واعتبار، والجعل فعل اختيارى للجاعل ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية.

وان اريد به وجوب يجعل بصوة ر اختيارية من قبل المولى، فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، مع ان الوجوب الغيرى لا مصحح لجعله، لأن المصحح للجعل كما تقدم فى محله إماإبراز الملاك بهذا اللسان التشريعيى، وإما تحديد مركز حق الطاعة والادانة، وكلا الأمرين لا معنى له فى المقام، لأن الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسى، والوجوب الغيرى لا يستتبع فإدانة ولا يصلح للتحريك كما مر بنا فيلغوا جعله.

وأما الثانى: فمن أجل التلازم بين حب شىء وحب مقدمته، وهو تلازم لا برهان عليه، وانما نؤمن به لشهادة الوجدان. وبذلك صح افتراض الحب فى جل الواجبات النفسية التى تكون محبوبة بما هى مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها. ولو أنكرنا الملازمة بين حب الشىء وحب مقدمته، لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية.