الحلقات (دروس فی علم الأصول)

نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الاجمالى لها عدة أركان:

الاول: وجود العلم بالجامع، إذ لو لا العلم بالجامع لكانت الشبهة فى كل طرف بدوية وتجرى فيها البراءة الشرعية.

الثانى: وقوف العلم على الجامع، وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما فى ضمن فرد معين، لكان علما تفصيليا لاإجماليا، ولما كان منجزاإلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص.

الثالث: أن يكون كل من الطرفين مشمولا فى نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشىء من العلم الاجمالى لدليل أصالة البراءة، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، لجرت البراءة فى الطرف الاخر بدون محذور، لان البراءة فى طرف واحد لا تعنى الترخيص فى المخالفة القطعية، وإنما لا تجرى لانها معارضة بالبراءة فى الطرف الاخر، فاذا افترضنا أن الطرف الاخر كان محروما من البراءة لسبب آخر فلا مانع من جريان البراءة فى الطرف المقابل له، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية.

الرابع: أن يكون جريان البراءة فى كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص فى المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور فى قدرته، فلا محذور فى إجراء البراءة فى كل من الطرفين، لان ذلك لن يؤدى إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا أو عقلائيا.

وكل الحالات التى تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الاجمالى، يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الاركان الاربعة.

فيختل الركن الاول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالاجمال خطاهء، أو تشكك فى ذلك فيزول علمه بالجامع.

وكذلك فيما إذا كان فى أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام، هو ففى مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد، فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار، ولا فى الاخر، ولو كان هو الحليب الاخر، فالحرمة ثابتة فعلا، وهذا يعنى أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا فى أحد الحليبين ومن أجل ذلك يقال: إن الاضطرارإلى طرف معين للعلم الاجمالى يوجب سقوطه عن المنجزية.

ومن حالات اختلال الركن الاول أن يأتى المكلف بفعل مترسلا، ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الامرين، إما ذلك الفعل، وإما فعل آخر. فعلى الاول يكون التكليف قد سقط بالاتيان بالمكلف به، وعلى الثانى يكون ثابتا، فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا.

ويختل الركن الثانى فيماإذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس، ففى مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع، بل يسرى إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى والشك البدوى.

وكما ينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى نتيجة لاختلال الركن الثانى، كذلك قد ينحل بعلم إجمالى أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا.

وتوضيح ذلك: أنا قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين فى ضمن عشرة، فهذا العلم الاجمالى له عشرة أطراف والمعلوم نجاسته فيه إثنان منها، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين فى ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الاجمالى الاول بالعلم الاجمالى الثانى، ويكون الشك فى الخمسة الاخرى شكا بدويا، لان العلم بجامع إثنين فى عشرة سرى إلى خصوصية جديدة، وهى كون الاثنين فى ضمن الخمسة، فلم يعد التردد فى نطاق العشرة، بل فى نطاق الخمسة.

ويسمى العلم الاجمالى المنحل بالعلم الاجمالى الكبير والعلم الاجمالى المسبب لا نحلاله بالعلم الاجمالى الصغير، لان أطرافه أقل عددا. ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير.

ويتوقف انحلال علم إجمالى بعلم إجمالى ثان:

أولا: على أن تكون أطراف الثانى بعض أطراف العلم الاول المنحل، كما رأينا فى المثال.

وثانيا: على أن لا يزيد عدد المعلوم بالاجمال فى العلم الاول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثانى، فلو زاد لم ينحل، كما لو افترضنا فى المثال أن العلم الثانى تعلق بنجاسة مائع فى ضمن الخمسة، فان العلم الاجمالى بنجاسة المائع الثانى فى ضمن العشرة يظل ثابتا.

ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة، ومثاله: أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الاناءين، غير ان احدهما كان نجسا فى السابق ويشك فى بقاء نجاسته، ففى هذه الحالة يكون الاناء المسبوق بالنجاسةمجرى فى نفسه لاستصحاب النجاسة لا لاصالة البراءة أو أصالة الطهارة، فتجرى الاصول المؤمنة فى الاناء الاخر بدون معارض، وتبطل بذلك منجزية العلم الاجمالى، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمى تمييزا له عن الانحلال الحقيقى الذى تقدم فى حالة اختلال الركن الثانى.

وإنما يسمى بالانحلال الحكمى لان العلم الاجمالى موجود حقيقة، ولكنه لا حكم له عمليا، لان الاناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب، والاناء الاخر لا منجزية لحكمه لجريان الاصل المؤمن فيه، فكأن العلم الاجمالى غير موجود، وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الاجمالى إذا كان أحد طرفيه مجرى لاصل مثبت للتكليف، وكان الطرف الاخر مجرى لاصل مؤمن انحل العلم الاجمالى.

ومثال آخر لا ختلال هذا الركن، وهو أن يكون أحد طرفى العلم الاجمالى خارجا عن محل الابتلاء، ومعنى الخروج كذلك أن تكون المخالفة فى هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة لان ظروفه لا تيسر له ذلك، وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلا، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته، ولبن موجود فى بلد آخر لا يصل إليه عادة فى حياته، وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، ففى هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة فى نفسه، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، فتجرى البراءة عن حرمة اللبن الاخر بدون معارض.

وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الاجمالى يشترط فيه دخول كلا طرفيه فى محل الابتلاء.

ويختل الركن الرابع فى حالات:

منها: حالة دوران الامربين المحذورين: وهى ماإذا علم إجمالا بأن هذا الفعل، إما واجب وإما حرام، فان هذا العلم الاجمالى لا تمكن مخالفته القطعية، كما لا تمكن موافقته القطعية، فاذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا، لم يلزم محذور الترخيص فى المخالفة القطعية، لانها غير معقولة على كل حال.

ومنها: حالة كون الاطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهى: أن يكون للعلم الاجمالى أطراف كثيرة جدا. على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، ففى مثل ذلك تجرى البراءة فى جميع الاطراف، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية.

والان بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية، وهى البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة، وهى منجزية العلم الاجمالى، نستعرض جملة من الحالات التى وقع البحث فى إدراجها ضمن القاعدة الاولى أو الثانية.