الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقى أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كماإذا كان وقت الصلاة ضيقا، وابتلى المكلف بنجاسة فى المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وانما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب الاخر. ومثاله: أن يكون وقت الصلاة موسعا، وتكون الازالة مزاحمة للصلاة فى أول الوقت، وبامكان المكلف أن يزيل ثم يصلى.

ونحن كنا نتكلم عن الحالة الاولى من المزاحمة. وأما الحالة الثانية، فقد يقال: انه لا مزاحمة بين الأمرين، لامكان امتثالهما معا، فان الأمر بالصلاة متعلق بالجمع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والكلف قادر على إيجاد الجامع مع الازالة، فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعنى ان كلا من الأمرين يلائم الاخر. فاذا ترك المكلف الازالة وصلى، كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا.

وقد يقال: ان المزاحمة واقعة بين الأمر بالازالة واطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالازالة مع هذا الاطلاق فى وقت واحد.

والصحيح أن يقال: ان لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهى انه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فان أخذنا فى تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائينى القائل بامتناع ذلك، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية، كان معنى ذلك ان التكليف بالجامع بين الحصة المتبلاة بمزاحم وغيرها تمنع أيضا، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالأزالة، ويحينئذ يطبق قانون باب التزاحم، وهو التقديم بالأهمية.

ولا شك فى ان الأمر بالازالة أهم، لان استيفاءه ينحصر بذلك الزمان، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة اخرى، وهذا يعنى وفقا لما تقدم ان الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازالة الواجبة، فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية كان معنى ذلك ان الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها، فا تقع صحيحة إذا آثرها الملكف على الازالة. وان فسرنا علدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه النائينى كان معنى ذلك ان الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة، وقعت منه صحيحة.