الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وعلى ضوء ما تقدم نعرف ان الورود بالمعنى الذى تقدم فى الحلقة السابقة ليس من التعارض، سواء كان الدليل الوارد محققا فى مورده لفرد حقيقى من موضوع الدليل المورود أو نافيا فى مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل. أما فى الأول فواضح. وأما فى الثانى فلأن التنافى انما هو بين المجعولين والفعليتين لا بين الجعلين، فالدليلان ( الوارد والمورود ) كلاهما حجة فى اثبات مفادهما وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد، لانه ناف لموضوع المجعول فى الدليل الاخر.

وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ فى موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الاخر فلا تعارض بينهما، إذ لا تنافى بين الجعلين ويكون أحدهما واردا على الاخر فى مرحلة المجعول والفعلية.

ثم ان ورود أحد الدليلين على الاخر يتم كما عرفت برفعه لموضوعه، وهذا الرفع على انحا:

منها: أن يكون رافعا له بفعلية مجعوله، بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول فى الدليل الوارد.

ومنها: أن يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل.

ومنها: أن يكون رافعا له بامتثاله، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع فى الدليل المورود.

ومثال الأول: دليل حرمة إدخال الجنب فى المسجد الذى يرفع بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث فى المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، ودليل صحة الاجارة مقيد بعدم كونها كذلك.

ومثال الثانى: دليل الوظيفة الظاهرية الذى يرفع بوصوله مجعوله عنوان المسكل المأخوذ فى موضوع دليل القرعة.

ومثال الثالث: دليل وجوب الأهم الذى يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم كما تقدم فى مباحث القدرة.

وقد يتفق التوارد من الجانبين، وبعض أنحاء التوارد كذلك معقول ويأخذ مفعوله فى كلا الطرفين، وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم دون الاخر، وبعض انحائه غير معقول، فيؤدى الى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.

فمثال الأول: أن يكون الحكم فى كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الاخر فى نفسه، وحينئذ حيث ان كلا من الحكمين فى نفسه ولولا الاخر ثابت، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا، وهذا معنى ان التوارد نفذ وأخذ مفعوله فى كلا الطرفين.

ومثال الثانى: أن يكون الحكم فى أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف، وأما الحكم الثانى فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف، ففى مثل ذلك يكون دليل الحكم الثانى تاما ومدلوله فعليا وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. وأما دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد، لانه إن اريد به اثبات مفاده حتى فى غير حال امتثاله فهو مستحيل، لان غير حال امتثاله هو حال فعلية الحكم الثانى التى لا يبقى معهال موضوع للحكم الأول. وإن اريد به اثبات مفاده فى حال امتثاله خاصة فهو مستحيل أيضا، لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله، كما هو واضح.

ومثال الثالث: أن يكون الحكم فى كل من الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلى على الخلاف، ففى مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الاخر لو بدأنا به، ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الاخر يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كل منهما على الاخر ويشملهما احكام التعارض.

وسنتكلم فيما يأتى عن احكام التعارض ضمن عدة بحوث.