الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقى عن المجازى.

منها: التبادر من اللفظ أى انسباق المعنى إلى الذهن منه لان المعنى المجازى لا يتبادر من اللفظإلا بضم القرينة، فاذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا.

وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقى من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالوضع فاذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدور.

وأجيب على ذلك بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازى بالمعنى وهو العلم المترسخ فى النفس الذى يلتئم مع الغفلة عنه فعلا والمطلوب من التبادر العلم الفعلى المتقوم بالالتفات فلا دور، كما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور فيه أيضا.

والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا لانه مبنى على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع مع أنه فرع نفس الوضع ( أى وجود عملية القرن الاكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى فى ذهن الشخص ) فالطفل الرضيع الذى اقترنت عنده كلمة « ماما » برؤية امه يكفى نفس هذا الاقتران الاكيد ليتصور امه عند ما يسمع كلمة « ماما »، مع أنه ليس عالما بالوضع إذا لا يعرف معنى الوضع. فالتبادرإذن يتوقف على وجود عملية القرن الاكيد بين التصورين فى ذهن الشخص، والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع أى العلم بذلك القرن الاكيد فلا دور.

ومنها: صحة الحمل، فان صح الحمل الاولى الذاتى للفظ المراد استعلام حاله على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له، وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ، وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه.

والصحيح أن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد فى المحمول أو مصداق المعنى المراد، أما أن هذا المعنى المراد فى جانب المحمول هل هو معنى حقيقى للفظ أو مجازى فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل، بل لابد أن يرجع الانسان إلى مرتكزاته لكى يعين ذلك.

ومنها: الاطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ فى المعنى المشكوك كونه حقيقيا فى جميع الحالات وبلحاظ أى فرد من أفراد ذلك المعنى، فيدل الاطراد فى صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقى للفظ، إذ لاإطراد فى صحة الاستعمال فى المعنى المجازى.

وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال فى معنى إذا صح مجازا ولو فى حال وبلحاظ فرد صح دائما، وبلحاظ سائر الافراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التىبها صح الاستعمال فى تلك الحالة أو فى ذلك الفرد، فالاطراد ثابت إذن فى المعانى المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التى بها صح الاستعمال.