الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وبعد أن اتضح إن البراءة تجرى عند الشك، لوجود الدليل عليها وعدم المانع، يجب أن نعرف أن الضابط فى جريانها أن يكون الشك فى التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. وأماإذا كان التكليف معلوما والشك فى الامثتال فلا تجرى البراءة وانما تجرى اصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف بل من أساب انتهاء فاعليته، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك فى الامتثال شكا فى فعلية التكليف، فلا موضوع لدليل البراءة بوجه.

وأما ذا قيل: بأن الامتثال من مسقطات التكليف، فالشك فيه شك فى التكليف لا محالة، ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق ادلتها لمثل ذلك، ولابد للتخلص من ذلك إما من دعوى انصراف أدلة البراءة الى الشك الناشىء من غير ناحية الامتثال، أو التمسك بأصل موضوعى حاكم، وهو استصحاب عدم الامتثال.

ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك فى التكليف والشك فى الامتثال أى المكلف به باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثانى ضابطا لاصالة الاشتغال، يقع الكلام فى ميزان التمييز الذى به يعرف كون الشك فى التكليف لكى تجرى البراءة. وهذا الميزان انما يراد فى الشبهات الموضوعة ى التى قد يحتاج التمييز فيهاإلى دقة، دون الشبهات الحكمية التى يكون الشك فيها عادة شكا فى التكليف، كما هو واضح.

وتوضيح الحال فى المقام: إن الشبهة الموضوعة ى تستبطن دائما الشك فى أحد أطراف الحكم الشرعى، إذ لو كانت كلها معلومة فلا يتصور شك إلا من أصل حكم الشارع وتكون الشبهة حينئذ حكمية. وهذه الاطراف هى عبارة عن قيد التكليف ومتعلقه والمتعلق له المسمى بالموضوع الخارجى، فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها ( البلوغ ) ومتعلقها ( الشرب ) ومتعلق متعلقها ( الخمر ). وخطاب ( اكرم عالما اذا جاء العيد ) قيد الوجوب فيه ( مجىء العيد ) ومتعلقه ( الاكرام ) ومتعلق متعلقه ( العالم ).

فان كان الشك فى صدور المتعلق مع إحراز القيود والموضوع الخارجى فهذا شك فى الامتثال بلا اشكال وتجرى اصالة الاشتغال، لأن التكليف معلوم ولا شك فيه، لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه خارجا، وانما الشك فى الخروج عن عهدته، فلا مجال للبراءة.

وأماإذا كان الشك فى الموضوع الخارجى، كماإذا لم يحرز كون فردما مصداقا للموضوع الخارجى، فان كان اطلاق التكليف بالنسبة اليه شموليا جرت البراءة، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك فى التكليف الزائد، كما اذا قيل: ( لا تشرب الخمر ) و( أكرم الفقراء ) وشك فى أن هذا خمر وفى أن ذاك فقير. وان كان اطلاق التكليف بالنسبة اليه بدليا لم تجر البراءة، كما اذا ورد ( أكرم فقيرا ) وشك فى أن زيدا فقير، فلا يجوز الاكتفاء باكرامه، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك فى تكليف زائد بل فى سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها.

وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانان:

أحدهما: أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة فى فعليته.

والاخر: أن يكون اطلاق التكليف بالنسبة اليه شموليا لا بدليا.

فان قيل: إن مرد الشك فى الموضوع الخارجى الى الشك فى قيد التكليف، لأن الموضوع قيد فيه، فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، فمع الشك فى خمرية المائع يشك فى فعلية التكليف المقيد وتجرى البراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، كما يظهر من كلمات المحقق النائينيى قدس الله روحه.

كان الجواب: إنه ليس من الضرورى دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا فى التكليف، سواء كان ايجابا أو تحريما، وانما قد تتفق ضرورة ذلك فيما إذا كان أمرا غير اختيارى، كالقبلة مثلا. وعليه فاذا افترضناإن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، صح مع ذلك أجراء البراءة عند الشك فى الموضوع الخارجى، لأن اطلاق التكليف بالنسبة الى المشكوك شمولى.

ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك فى خمرية المائع الى الشك فى قيد التكليف، لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا، بل بتقريب: إن خطاب ( لا تشرب الخمر ) مرجعه الى قضية شطرية مفادها: كلما كانت مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، سواء وجد خاجا أو لا، فاذا شك فى أن الفقاع خمر أو لا مثلا، جرت البراءة عن الحرمة فيه.

وبهذا صح القول بأن البراءة تجرى كما كان الشك فى قيود التكليف، وإن قيود اتكليف تارة تكون على وزان مفاد كان التامة، بمعنى اناطته بوجود شىء خارجا، فيكون الوجود الخارجى قيدا. واخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة، بمعنى اناطته باتصاف شىء بعنوان فيكون الاتصاف قيدا. فاذا شك فى الوجود الخارجى على الأول أو فى الاتصاف على الثانى جرت البراءة، وإلا فلا.

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التى هى على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا، فكما ان حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، كذلك الحال فى حرمة الكذب، فان ثبوتها لكلام مقيد بأن يكون الكلام كذبا، فاذا شك فى كون كلام كذبا كان ذلك شكا فى قيد التكليف.

وهكذا نستخلص: أن الميزان الاساسى لجريان البراءة هو الشك فى قيود التكليف، وهى تارة على وزان مفاد كان التامة، كالشك فى وقوع الزلزلة التى هى قيد لوجوب صلاة الايات. وارخى على وزان مفاد كان النقاصة بالنسبة الى عنوان الموضوع، كالشك فى خمرية المائع. وثالثة على وزان كان الناقصة بالنسبة الى عنوان المتعلق، كالشك فى كون الكلام الفلانى كذبا.