الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وتنقسم الاصول العملية الى شرعية وعقلية. فالشرعية: هى ما كنا نقصده آنفا، ومردها الى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. والعقلية: وظائف عملية عقلية، ومردها فى الحقيقة الى حق الطاعة إثباتا ونفيا، فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى، مرجعه الى ان حق الطاعة للمولى الذى يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفى الطاعة الاحتمالية بحق المولى. وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور مرجعه الى تحديد دائرة حق الطاعة فى التكاليف المعلومة خاصة، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا الى توسعه دائرة حق الطاعة، وهكذا.

وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلى:

أولا: ان الاصول العملية الشرعية أحكام شرعية، والاصول العملية العقلية ترجع الى مدركات العقل العملى فيما يرتبط بحق الطاعة.

ثانيا: انه ليس من الضرورى أن يوجد أصل عملى شرعى فى كل مورد، وإنما هو تابع لدليله. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك الى عقله العملى. وهذا خلافا للأصل العملى العقلى، فانه لابد من افتراضه بوجه فى كل واقعة من وقائع الشك فى حد نفسها.

ثالثا: ان الاصول العملية العقلية قد ترد الى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم باصالة الاشتغال، وإن ادرك عدم الشمول حكم بالبراءة.

ولكن قد يفرض اصل عملى عقلى ثالث، وهو اصالة التخيير فى موارد دوران الأمر بين المحذورين.

وقد يعترض على افتراض هذا الاصل بأن التخييرإن اريد به دخول التكليف فى العهدة واشتغال الذمة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول، لأن الجامع بين الفعل والترك فى موارد الدوران بين المحذورين ضرورى الوقوع. وإن اريد به انه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شىء فى عهدته فهذا عين البراءة.

وسيأتى تفصيل الكلام حول ذلك فى بحث دوران الأمر بين المحذورين ان شاء الله تعالى.

وأما الاصول العملية الشرعية فلا حصر عقلى لها فى البراءة أو الاشتغال، بل هى تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا مثلا.

رابعا: إن الاصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا، كما هو واضح، ولاإثباتا، لأن مقام إثباتها هو عين ادراك العقل لها ولا تناقض بين ادراكين عقليين. واما الاصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينهاإثباتا بحسب لسان ادلتها، ولابد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة.

خامسا انه لا يعقل التصادم بين الاصول العملية الشرعية والاصول العملية العقلية، فاذا كانا مختلفين فى التنجيز والتعذير، فان كان الاصل العملى العقلى معلقا على عدم ورود أصل عملى شرعى على الخلاف كان هذا واردا، وإلا امتنع ثبوت الأصل العملى الشرعى فى مورده.