الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الحالة الثانية أن يعلم اجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلاإلى تناول أحدهما، ولا شك فى ان المكلف يسمح له بتناول ما يضطر اليه، وانما نريد أن نعرف ان العلم الاجمالى هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الاخر أو لا؟

وهذه الحالة لها صورتان: إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين. والاخرى أن يكون بالامكان دفعه بأى واحد من الطعامين.

أما الصوة ر الاولى: فالعلم الاجمالى فيها يسقط عن المنجزية، لزوال الركن الاول، حيث لا يوجد علم إجمالى بجامع التكليف. والسبب فى ذلك: ان نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة والجزء الاخر عدم الاضطرار، وحيث ان المكلف يحتمل ان النجس المعلوم هو الطعام المضطر اليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلى، فتجرى البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر اليه وغيرها من الاصول المؤمنة بدون معارض. لأن حرمة الطعام المضطر اليه غير محتملة ليحتاج الى الاصل بشأنها، ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الاجمالى، والا بقى على المجزية، لانه يكون من حالات العلم الاجمالى المردد بين الطويل والقصير، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلى فى هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار، أو فى الطرف الاخر حتى الان.

وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأخر عن زمان النجاسة يتناول ان أحدهما تنجس صباحا، وهنا العلم بجامع التكليف الفعلى موجود، فالركن الأول محفوظ ولكن الركن الثالث غير محفوظ، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار فقد انتهى أمده، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، فتجرى البراءة فى الطرف الاخر بلا معارض.

ويطرد ما ذكرناه فى غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف، كتلف بعض الاطراف أو تطهيرها، كماإذا علم اجمالا بنجاسة أحد اناءين، ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، فان العلم الاجمالى لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعللم الاجمالى أو قبله.

وأما الصورة الثانية: فلا شك فى سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض. وانما الكلام فى جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجوازها، كما هو ظاهر المحقق الخراسانى رحمه الله. وبرهان ذلك يتكون مما يلى:

أولا: إن العلم الاجمالى بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية.

ثانيا: إن المعلول هنا ساقط.

ثالثا: يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة.

فينتج: انه لابد من الالتزام بسقوط العلم الاجمالى بالتكليف، وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض، وبعد ارتفاعه وإن كان التكليف محتملا فى الطرف الاخر، ولكنه حينئذ احتمال بدوى مؤمن عنه بالاصل.

والجواب عن ذلك:

أولا: بمنع علية العلم الاجمالى بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية.

ثانيا: بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشىء من العجز والاضطرار لا ينافى العلية المذكورة، لأن المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، لأن الوصول بالعلم تام، ولا ينافى ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز، كما هو المفروض فى حالة الاضطرار.

ثالثا: لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهى انما تنتج لزوم التصرف فى التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص فى تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا فى ترك الموافقة القطعية له، وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحالة واحدة، وهى حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته فى حالة تناول كلا الطعامين معا، فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الاطلاق، واذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز.