الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الاجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى فى الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعى، وذلك أن فتوى الفقية فى مسألة شرعية بحتة تعتبرإخبارا حدسيا عن الدليل الشرعى، والاخبار الحدسى هو الخبر المبنى على النظر والاجتهاد فى مقابل الخبر الحسى القائم على أساس المدارك الحسية، وكما يكون الخبر الحسى ذا قيمة احتمالية فى إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الاصابة والخطأ معا، وكما أن تعدد الاخبارات الحسية يؤدى بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضالة احتمال المخالفة، كذلك الحال فى الاخبارات الحدسية، حتى تصل إلى درجة توجب ضالة احتمال الخطأ فى الجميع جدا، وبالتالى زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. وهذا ما يسمى بالاجماع. فالاجماع والخبر المتواتر مشتركان فى طريقة الاثبات بحساب الاحتمالات، ويعتمد الكشف فى كل منهما على هذا الحساب، ولكنهما يتفاوتان فى درجة الكشف، فان نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل احتمال المخالفة أسرع حركة فى التواتر منه فى الاجماع، وذلك لعدة امور يمكن إبراز أهمها فى النقاط التالية:

الاولى: أن القيمة الاحتمالية للمفردات فى الاجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات فى التواتر، لان نسبة وقوع الخطأ فى الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه فى الحسيات.

الثانية: أن الخطأ المحتمل فى مفردات الاجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ فى الاخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. فحينما يفتى فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر فى غسل الجنابة، ويكونون على خطأ مثلا، قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الاخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للاخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا، كان احتمال تراكم الاخطاء عليه أضعف، والعكس صحيح.

الثالثة: أن احتمال تأثير الخبر الاول فى الخبر الثانى موجود فى مجال الاخبار الحدسية، وغير موجود عادة فى مجال الاخبار الحسية، وهذا يعنى أن احتمال الخطأ فى الخبر الاول يتضمن فى مجال الحدسيات احتمالا للخطا فى الخبر الثانى، بينما هو فى مجال الحسيات حيادى تجاه كون الثانى مخطئا أو مصيبا.

الرابعة: أن احتمال الخطأ فى قضية حسية يقترن عادة باحراز وجود المقتضى للاصابة، وهو سلامة الحواس والفطرة، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضى، وأما احتمال الخطأ فى قضية نظرية حدسية، فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضى للاصابة، أى احتمال كون عدم الاصابة ناشئا من القصور لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال.

الخامسة: أن الاخطاء المحتملة فى مجموعة الاخبار الحدسية يحتمل نشوؤها من نكتة مشتركة، وأما الاخطاء المحتملة فى مجموعة الاخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هى ترتبط فى كل مخبر بظروفه الخاصة، وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا، كان احتمال المجموع أقرب من احتماله فى حالة عدم وجودها.

ويتأثر حساب الاحتمال فى الاجماع بعوامل عديدة: منها: نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص.

ومنها: طبيعة المسألة المتفق على حكمها، وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها، أو من التفصيلات والتفريعات.

ومنها: درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أنها بنحو يقتضى توافر الدواعى والظروف [ على ] إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا فى الشريعة حقا.

ومنها: لحن كلام اولئك المجمعين فى مقام الاستدلال على الحكم، ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة. إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات.

ولما كان استكشاف الدليل الشرعى من الاجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، لم يكن للاجماع بعنوانه موضوعية فى حصوله، فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره، ومدى تغلغله فى الخط العلمى وموقعه فيه. كما أنه قد لا يكفى الاجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، فتضم إليه قرائن احتمالية اخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضى الكشف بحساب الاحتمال.