الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه، لما ورد فى الروايات من الترغيب فيه، والكلام فى ذلك يقع فى نقطتين:

الاولى: فى إمكان جعل الاستحباب المولوى على الاحتياط ثبوتا، إذ قد يقال بعدم إمكان، فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الارشاد الى حسنه عقلا، وذلك لوجهين:

الاول: انه لغو، لأنه إن اريد باستحباب الاحتياط الالزام به فهو غير مقعول. وإن اريد ايجاد محرك غير الزامى نحوه فهذا حال بدون جعل الاستحباب، إذ يكفى فيه نفس التكليف الواقعى المشكوك بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه فانه محرك بمرتبة غيرإلزامية.

الثانى: إن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع فى مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعى، وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين فى هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا.

وكلا الوجهين غير صحيح:

أما الأول: فلأن الاستحباب المولوى للاحتياطإما أن يكون نفسيا لملاك وراء ملاكات الاحكام المحتاط بلحاظها، وإما أن يكون طريقيا بملاك التحفظ على تلك الاحكام. وعلى كلا التقديرين لا لغوية، أما على النفسية فلأن محركيته مغيرة سنخا لمحركية الواقع المشكوك، فتتأكد إحداهما بالاخرى. وأما على الطريقية فلأن مرجعه حينئذ الى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية فى مقابل إبراز نفى هذه المرتبة من الاهتمام أيضا، ومن الوضاح ان درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به.

وأما الوجه الثانى: فلو سلم المسلك المشار اليه فيه لا ينفع فى المقام، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الرعى بقانون الملازمة واستتباع الحسن العقلى للطلب الشرعى ليرد ما قيل، بل هو ثابت بدليله، وانما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته. ولهذا فان متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربى، والعقل انما يستقل بحسن التجنب الانقيادى والقربى خاصة.

النقطة الثانية: إن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت ولكن قد يقع البحث فى إمكانه فى بعض الموارد. وتوضيح ذلك: إنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا، فان كانت أصل مطلوبيته معلومة أمكن الاحتياط بالاتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به، وإن لم يعلم كونه وجوبا أوإستحبابا، فان هذا يكفى فى وقوع الفعل عباديا وقريبا. وأماإذا كانت أصل مكلوبيته غير معلومة، فقد يستشكل فى إمكان الاحتياط حينئذ، لانه إن اتى به بلا قصد قربى، فهو لغو جزما. وإن أتى به بقصد امتثال الأمر فهذا يستبطن إفتراض الأمر والبناء على وجوده، مع ان المكلف شاك فيه، وهو تشريع محرم، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعى المشكوك.

وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الأمر الشرعى الاستحبابى بالاحتياط، فيقصد المكلف إتمثال هذا الأمر، وكون الأمر بالاحتياط توصليا ( لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله ) لا ينافى ذلك، لأن ضرورة قصد امتثاله فى باب العبادات لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط، بل من عبادية ما يحتاط فيه.

ولكن التحقيق عدم الحاجة الى هذا الجواب، لأن التحرك عن احتمال الأمر بنفسه قربى كالتحرك عن الأمر المعلوم، فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم، بل يكفى الاتيان به رجاء.