الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ونفس ما تقدم فى الغاية يصدق على الاستثناء، فانه لا شك فى دلالته على نفى حكم المستثنى منه عن المستثنى، ولكن المهم تحقيق ان المنفى عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء، هل هو طبيعى الحكم أو شخص ذلك الحكم؟ وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء فى قولنا: يجب إكرام الفقراء الا الفساق، الى مفهوم إسمى، لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارة: وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفساق. وان نقول اخرى: جعل الشارع وجوبا لا كرام الفقراء مستثنى منه الفساق.

والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعى. والقول الثانى يدل على الاستثناء من شخص الحكم، فان رجعت الجملة الاستثنائية الى مفاد القول الأول، كان لها مفهوم، وان رجعت الى مفاد القول الثانى، لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح، كما مر فى الغاية.