الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى أن المستصحب يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب، وأما آثاره ولوزازمه فهى على قسمين:

القسم الأول: الاثار الشرعية، كماإذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعى أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعى آخر.

وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر، كطهارة الماء الذى يغسل به الطعام المتنجس، فانها موضوع لطهارة الطعام وهى موضوع لحليته.

القسم الثانى: الاثار واللواز العقلية التى يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، وموته اللازم تكوينا من بقائه الى جانب الجدار الى حين انهدامه، وكون ما فى الحوض كرا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كر من الماء فى الحوض، فان مفاد كان النقاصة لازم عقلى لمفاد كان التامة، وهكذا.

اما القسم الأول: فلا خلاف فى ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا ان مفاده الارشاد الى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، أو الارشاد الى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، أو النهى عن النقض العملى لليقين بالشك.

أما على الأول فلان التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقائه حقيقة بل تنزيلا، ومرجعه الى تنزيل مشكوك البقاء منزل الباقى، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعى للمنزل عليه الى المنزل إسراء واقعيا أو ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته واناطته بالشك، وعليه فاطلاق التنزيل فى دليل الاستصحاب يقتضى ثبوت جميع الاثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب.

فان قيل: هذا يصح بالنسبة الى الاثر الشرعى المترتب على المستصحب مباشرة، ولا يبرر ثبوت الاثر الشرعى المترتب على ذلك الاثر المباشر، وذلك لأن الاثر المباشر، وذلك لأن الاثر المباشر لم يثبت حقيقة لكى يتبعه اثره، لان التنزيل ظاهرى لا واقعى، وانما ثبت الاثر المباشر تنزيلا وتعبدا فكيف يثبت أثره؟

كان الجواب: إنه يثبت بالتنزيل أيضا، إذ ما دام اثبات الاثر المباشر كان اثباتا تنزيليا فمرجعه الى تنزيله منزلة الاثر المباشر الواقعى، وهذا يستتبع ثبوت الاثر الشرعى الثانى تنزيلا، وهكذا.

واما على الثانى فقد يستشكل بأنه لا تنزيل فى ناحية المستصحب على هذا التقدير، وانما التنزيل والتعبد فى نفس اليقين، وغاية ما يقتضية كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته، ومن الواضح ان اليقين بشىء انما يكون طريقا الى متعلقه لاإلى آثار متعلقه، وانما يقع فى صراط توليد اليقين بتلك الاثار، واليقين المتولد هو الذى له طريقية الى تلك الاثار، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك مجزييته ومحركيته. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة انما يقتضى توفير المنجز والمحرك بالنسبة الى الحالة السابقة لا بالنسبة الى آثارها الشرعية.

فان قيل: أليس من يكون على يقين من شىء يكون على يقين من آثاره أيضا؟

كان الجواب: ان اليقين التكوينى بشىء يلزم منه اليقين التكوينى بما يعرفه الشخص من آثارهن وأما اليقين التعبدى بشىء فلا يلزم منه اليقين التعبدى باثاره، لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد، ودليل الاستصحاب لا يدل على اكثر من التعبد باليقن بالحالة السابقة.

والتحقيق: ان تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وهى الجعل، وصغراه وهى الموضوع، فاليقين التعبدى بموضوع الاثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم وإن لم يسرإلى الحكم.

ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فان اليقين بالموضوع لما طان بنفسه منجزا للحكم كان الجرى على طبق حكمه داخلا فى دائرة اقتضائه العملى، فيلزم بمقتضى النهى عن النقض العملى.

فان قيل: إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، فماذا يقال عن الحكم الشرعى المترتب على هذا الحكم، وكيف يتنجز مع انه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول؟

كان الجواب: ان الحكم الثانى الذى اخذ فى موضوعه الحكم الأول لا يفهم من لسان دليله إلا ان الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثانى، والمفروض انه محرز كبرى وصغرى، جعلا وموضوعا، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثانى، فيتنجز الحكم الثانى كما يتنجز الحكم الأول.

وأما القسم الثانى: فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لانه إن اريد اثبات اللوازم العقلية بما هى فقط فهو غير معقول، إذ لا اثر للتعبد بها بما هى. وإن اريد اثبات ما لهذه اللوزام منة ثار واحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على الأول فلان التنزيل فى جانب المستصحب انما يكون بلحاظ الاثار الشرعية لا اللوازم العقلية، كما تقدم فى الحلقة السابقة. وأما على الاخيرين فلان اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعى المترتب على اللازم العقلى، لان موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلى، واليقين التعبدى بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلى.

وعلى هذا الاساس يقال: ان الأصل المثبت غير معتبر، بمعنى ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الاثار الشرعية لتل، اللوازم. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلى، كحكم العقل بالمنجزية مثلا، فلا شك فى ترتبه، لان الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء.

هذا كله على تقدير عدم ثبوت إمارية الاستصحاب، كما هو الصحيح على ما عرفت. وأما لو قيل با ماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب ان اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية، كان حجة فى اثبات اللوازم العقلية للمستصحب واحكامها أيضاص وفقا للقانون العام فى الامارات على ما تقدم سابقا.