الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الاطلاق يقابل التقييد، فان تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة، كالانسان العالم، كان ذلك تقييدا. وأذا تصورت مفهوم الانسان ولم تضف اليه شيئا من ذلك، فهذا هو الاطلاق. وقد وقع الكلام فى ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق، فيكون الاطقلا قيدا فى المعنى الموضوع له، أو الذات المعنى الذى يطرأ عليه الاطلاق تارة والتقييد اخرى.

ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح انحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية فى الذهن، لكى تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على اساس ذلك، وحاصلها مع أخذ ماهية الانسان وصفة العلم كمثال، ان ماهية الانسان اذا تتبعنا انحاء وجودها فى الخارج، نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما: الانسان الواجد للصفة خارجا، والانسان الفاقد لها خارجا. ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفى فيها الوجدان والفقدان معا، لاستحالة ارتفاع النقيضين.

ومن هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة فى الخارج فى عرض الحصتين السابقتين. ولكن اذا تجاوزنا الخارج الى الذهن وتتبعنا عالم الذهن فى معقولاته الاولية التى ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة انحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية فى الذهن تختلف عن الصورتين الاخريين، لأن لحاظ ماهية الانسان فى الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، أو لحاظ الماهية بشرط شىء. واخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. وثالثة لا يقترن بأى واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط، وهذه حصص ثلاث عرضية فى اللحاظ فى وعاء الذهن.

واذا دققنا النظر وجدنا ان هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهى لحاظ الوصف ولحاظ عدمه وعدم اللحاظين. واما الحصتان الممكنتان للماهية فى الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهى وجود الوصف خارجا وعدمه كذلك.

وتسمى الخصوصيات التى تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية فى الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية، وتسيم الخصوصيات التى تتميز بها الحصتان فى الخارج احداهما عن الاخرى بالقيود الأولية.

ونلاحظ ان القيد الثانوى المميز للحاظ الماهية بشرط شىء، وهو لحاظ صفة العلم، مرآة لقيد أولى، وهو نفس صفة العلم المميز لاحدى الحصتين الخارجيتين، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شىء مطابقا للحصة الخارجية الاولى.

كما نلاحظ ان القيد الثانوى المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم، مرآة لقيد أولى، وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الاخرى، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية.

وأما القيد الثانوى المميز للحاظ الماهية لا بشرط وهو عدم كلا اللحاظين فليس مرآة لقيد أولى، لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشىء.

ومن هنا كان المرئى بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة فى ضمن المطلق والمقيد. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئى والملحوظ باللحاظ الثالث اللابشرطى جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين، لانخفاظه، فيهما، وان كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة فى اللحاظات الثلاثة. فاللحاظ اللابشرطى بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الاخرين وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللابشرط القسمى، ولكن اذا التفت الى ملحوظه مع الملحوط فى اللحاظين الاخرين، كان جامعا بينهما، لا قسما فى مقابلهما، بدليل انفخاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ فى القيم المقابل له.

ثم اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولية للذهن الى وعاء المعقولات الثانية التى ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الاولية، وجدنا ان الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون ان يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم اللحاظين، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة فى الذهن، ويسمى بالماهية اللابشرط المقسمى، تمييزا له عن لحاظ الماهية اللابشرط القسمى، لأن ذاك أحد الاقسام الثلاثة للماهية فى الذهن، وهذا هو الجامع بين تلك الاقسام الثلاثة.

اذا توضحت هذه المقدمة فنقول: لا شك فى ان اسم الجنس ليس موضوعا للماهية اللابشرط المقسمى، لأن هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحاظات الذهنية، لا بين الحصص الخارجية. كما انه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شىء أو بشرط لا، لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل فى حاق المفهوم، فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمى.

وهذا المقدار مما لا ينبغى الاشكال فيه، وانما الكلام فى انه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة التى تمثل الماهية اللابشرط القسمى بحدها الذى تتميز به عن الصورتين الاخريين، أو لذات المفهوم المرئى بتلك الصورة، وليست الصورة بحدهاإلا مرآة لما هو الموضع له. فعلى الأول يكون الاطلاق مدلولا وضعيا للفظ، وعلى الثانى لا يكون كذلك، لأن ذات المرئى والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل الا على ذات الماهية الحفوطة فى ضمن المقيد أيضا، ولهذا أشرنا سابقا الى أن المرئى باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما.

ولا شكل فى أن الثانى هو المتعين، وقد استدل عليه ذلك:

أولا: بالوجدان العرفى واللغوى.

وثانيا: بأن الاطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدا، معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به، وهذا يعنى ان مدلول اللفظ أمر ذهنى ولا ينطبق على الخارج.

وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الاطلاق، كما لا يدل على التقييد، ويحتاج إفادة كل منهما الى دال، والدال على التقييد خاص عادة، وأما الدال على الاطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، على ما يأتى ان شاء الله تعالى.